أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالته للعمال الجزائريين أنه تم اتخاذ إجراءات لإعادة تثمين المعاشات، ومنح التقاعد  بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن منظومة الأجورستشهد زيادات جديدة، وذلك بعد إلغاء المادة 87مكررمن قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأوضح بوتفليقة أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو يشكل الإطار الأنسب لجميع الشركاء من حكومة ونقابات وأرباب العمل للرفع من نشاط المؤسسات وتعزيز الظروف اللازمة لتحسين وضعية العمال الجزائريين.
من جهته، أكد وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي أن إلغاء المادة 87مكرر من قانون العمل سيدرج في قانون المالية المقبل والذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني، وثمن بن مرادي خطاب الرئيس والذي اعتبره خطوة مهمة في تحسين مؤشر التنمية الاقتصادية في الجزائر.
وفي سياق متصل، أشاد الأمين العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد بقرار الرئيس بوتفليقة المتعلق بإلغاء المادة87مكرر من قانون العمل واعتبره مكسبًا مهمًا للعمال مع تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما منها الفئات الهشة وذات الدخل المحدود مؤكدا أن أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي بالجزائر سيشملها إلغاء المادة87 مكرر.
تجدر الإشارة إلى أن عمال مختلف المؤسسات الوطنية نظموا أمام دار الشعب تجمعا عماليًا في العاصمة في حضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزيرعبد المالك سلال والمستشار الشخصي لرئيس الدولة عبد العزيز بلخادم ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي.