تراجعت إدارة الجمارك عن قرار الحجز على شركة "لاسامير"، ومنحتها مهلة ثانية من أجل تسديد ديونها، التي تقدر بنحو 13 مليار درهم.
وجاء هذا التأجيل بعد طلب التماس قدمه أحد ملاك الشركة، وجرى تحديد مهلة تنتهي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ قرر العمودي الذي يمتلك 67% من رأسمالها ضخ 10 ملايين درهم في ميزانية الشركة.

ووافق المجلس الإداري للشركة وجمعيتها العمومية غير العادية على اقتراح العمودي في 16 تشرين الأول/أكتوبر. لكن مراقبون يؤكدون أن العمودي طلب في وقت سابق من عدد الوزراء مساعدته إلا أن هؤلاء خيبوا أمله في إنقاذ الشركة من الإفلاس.

كما بعث برسالة إلى الملك محمد السادس قبل أسابيع، يطلب منه فيها التدخل العاجل لإنقاذ "لاسامير" من الإفلاس، غير أن طلبه لم يلق أي رد.