أعلنت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المغرب، عن إرجاع 3033 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2015، مشيرة إلى استرجاع أكثر من مليار و153 مليون درهم لفائدة الأجراء المشتكين بسبب نزاعات الشغل الفردية.

وبلغ عدد النزاعات الفردية التي تمت معالجتها خلال الفترة نفسها، 40 ألف و791 نزاعا، مقابل 30 ألف و901 نزاعا فرديا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تمت إحالة 10873 نزاعا فرديا على المحاكم المختصة، وهو ما يمثل نسبة 26.66 في المائة من مجموع نزاعات الشغل الفردية حتى متم أيلول/ سبتمبر 2015.

وترى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن "أعوان تفتيش الشغل تمكنوا من القيام بدور هام في ميدان تدبير العلاقات المهنية، لاسيما في ما يتعلق بتسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية".
وبالإضافة للنزاعات الفردية، بلغ عدد النزاعات المعروضة على أنظار اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، ما مجموعه 77 نزاعا جماعيا.

وتشير المعطيات إلى أن "الفصل عن الشغل"، يعتبر أهم أسباب نزاعات الشغل الفردية، وذلك بـ29 ألف و466 شكوى، أي بنسبة 28 في المائة من مجموع الشكوى، وتأتي "العطلة السنوية" في المرتبة الثانية بـ19 ألف و371 شكوى، أي بنسبة 18 في المائة، ثم "الحد الأدنى للأجر وأداء الأجور"، بـ16500 شكوى، بنسبة 16 في المائة، ويليها "الضمان الاجتماعي"، بـ5417 شكوى، أي بنسبة 5 في المائة.