بعث الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك إلى وزراء الحكومة مشروع قانون صندوق المقاصة؛ من أجل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، وهو المشروع الذي أعدّه الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا.

ومن بين المستجدات التي جاء بها المشروع إحداث لجنة لليقظة يعهد إليها بتقديم الاستشارة للحكومة حول الاستراتجيات والآليات الواجب وضعها من أجل عقلنة صندوق المقاصة، وضمان يقظة فعّالة ودائمة على مستوى الأسواق العالمية للمواد المدعمة والإخبار عن المخاطر المحتملة فيما يخص تأمين التموين الأفضل بالمواد المدعمة واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوز هذه المخاطر.

وستتخذ إجراءات دعم أسعار بعض المنتجات والخدمات بمرسوم، بعد استشارة المجلس الإداري واستطلاع رأي مجلس المنافسة، ويحدِّد المرسوم المدة الزمنية للدعم إن اقتضى الأمر ذلك، بحسب المشروع الجديد.