أزاحت وزارة النفط الإيرانية، الستار في مؤتمر نظمته في طهران عن مشاريع نفطية وآلية جديدة لإبرام العقود النفطية مع الشركات الأجنبية العاملة في مجالي النفط والغاز، استعداداً لمرحلة إلغاء العقوبات الاقتصادية مطلع العام المقبل بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع المجموعة الغربية السداسية.

وبيّن وزير النفط بيجان زنكنة، أن إيران "تسعى إلى الحصول على استثمارات بقيمة 25 بليون دولار من 50 صفقة مع شركات دولية للنفط والغاز". وأكد أن "الأبواب مفتوحة أمام الشركات الأميركية للاستثمار في صناعة النفط". ورأى أن "هناك اختلافات عن إيران قبل 20 سنة، وعلى الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار الاهتمام بهذه النقطة"، في إشارة واضحة إلى الأهمية التي تبديها الحكومة الحالية للتعامل مع الشركات الأجنبية، وإيجاد الأجواء المناسبة لاستيعاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات النفطية. واعتبر أن "إزالة الحظر الاقتصادي عن إيران سيؤکد مرة أخری، أن إجراء الحظر کان ضاراً للمستهلك والمنتج، ولا يجب فرض الحظر علی النفط بدوافع سياسية".

وتطرح الحكومة الإيرانية برنامجها الجديد علی أساس رابح ، في شكل يوفر فرص الإنتاج للجانب الإيراني في مقابل العوامل المشجعة للمستثمرين.

ونقل مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية ركن الدين جوادي، أن "ثلاثة مشاريع مهمة ستُشطب من قائمة المشاريع الـ 50 التي ستطرح على الشركات الداخلية والخارجية". وأوضح "استمرار المحادثات لتطوير المرحلة الثانية من حقول آزادكان شمالي و يادآوران وحقل فرزاد. لكن أوضح أن في "حال عدم نجاح المفاوضات ستُطرح المشاريع في المرحلة المقبلة من المناقصات في إطار العقود النفطية الجديدة".

وأعلن أن "احتياطات إيران النفطية والغازية تعادل 158 بليون برميل، مستحوذة علی 10 % من احتياطات العالم". وشدد على "ضرورة مضاعفة إنتاج النفط مرات عدة". وقال إن احتياط الغاز "يبلغ 34 تريليون متر مكعب، والإنتاج اليومي 700 مليوناً، ويجب زيادة هذا المستوى بنسبة 80 % إلی 1.4 بليون متر مكعب يومياً". وأوضح أن "انتاج ايران من النفط الخام حتی نهاية الخطة الخمسية التنموية السادسة تبدأ في 21 آذار/  مارس 2016 سيصل إلی 4.7 مليون برميل يومياً".

وأمل في ان "تتمكن إيران من رفع مستوی انتاج مكثفات الغاز الی مليون برميل يومياً"، معتبراً أن الاستثمار فيها "يتمتع بميزات كثيرة، لأن إيران تُعد سوقاً كبيرة لعرض المنتجات، كما أن كلفة المخازن النفطية منخفضة ولا تستدعي توظيف استثمارات ضخمة، وهي مزايا تجعل درجة التنافس مرتفعة للاستثمار في المشاريع النفطية الإيرانية".

وشاركت في مؤتمر طهران شركات نفطية ضخمة مثل "رويال داتش شل"، و "لوك اويل" الروسية، و "توتال" الفرنسية، فضلاً عن مقاولين في مجال الاستكشاف والحفر والإنتاج.

وأوضح مدير شركة "توتال" في الشرق الأوسط ستيفان ميتشل، أن المسألة "لا تتعلق بالموارد فحسب بل أيضاً بالأرباح، ونحتاج إلى البحث عن ذالك في مجال النفط والغاز والبتروكيمياويات والتسويق مع الشركات الإيرانية".

وتستند الآلية الإيرانية الجديدة لإبرام العقود علی مبدأ المشاركة ونقل التكنولوجية. لكن أوساطاً سياسية وبرلمانية متشددة انتقدت السياسة الجديدة التي تطرحها الحكومة في مجال الاستثمار، لأنها "لا تصب في مصلحة البلاد وتضر بعمل الشركات الداخلية ونشاطها".

ودعا النائب البارز أحمد توكلي وزارة النفط إلى "عرض آلية إبرام العقود علی مجلس الشوری، للاستحصال على موافقته قبل عرضها علی الشركات الأجنبية، لأنها لا تنسجم مع السياسة العامة للبلاد التي وضعتها القيادة، ولا مع المصالح الوطنية".

لكن الرئاسة الايرانية تقلل من أهمية الانتقادات لجهة تشجيع الاستثمارات، والحصول علی التقنية الحديثة المستخدمة في مجال إنتاج النفط والغاز خصوصاً أنها تريد رفع إنتاج النفط الی مستوى أربعة ملايين برميل يوميًا، بعدما تراجع إلی مليون برميل بسبب العقوبات الاقتصادية.

وأوضح زنكنة أن "آلية العقود الجديدة قد لا تكون مثالية بالنسبة الی ايران، لكنها توفر الحاجة الملحة إلى الاستثمارات الأجنبية في ضوء انخفاض أسعار النفط"، من دون أن يعطي وعوداً بإعادة النظر في هذه الآلية استناداً إلى تطورات الظروف مع الشركات الأجنبية المستثمرة.