قدم المدير العام لوكالة تنمية الاستثمارات، حميد بلفضيل أداء البنية التحتية الصناعية واللوجستيك في المغرب، الجمعة، في مراكش، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير الفيدرالي للشؤون الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى المغرب.
 
وأوضح بلفضيل أنَّ المقاولات الألمانية، التي تصنع في المغرب، تلج إلى أسواق 56 بلدًا تضم ما يقارب مليار مستهلك، دون أداء رسوم جمركية، مضيفًا أنَّ الربط الجوي والبحري يضمن لهذه المقاولات الربط المباشر بـ36 مدينة في أفريقيا والشرق الأوسط.
 
وأبرز بلفضيل أنَّه بعد إبرام اتفاقات للتبادل الحر، تضاعف حجم توافد الاستثمارات الأجنبية على المغرب إلى سبع مرات، كما أن بعض القطاعات الصناعية حققت قفزة كبيرة.
 
وأشار إلى أنَّ قطاع صناعة السيارات تجاوزت صادراته العام 2014 صادرات الفوسفات.
 
من جهته؛ استعرض وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي فرص الاستثمارات في المغرب ومؤهلات المملكة التنافسية وموقعها المتميز كبوابة نحو أفريقيا.
 
وبعد أن قدم لمحة عن التوجه القطاعي الجديد من أجل تحقيق إقلاع المقاولة الصناعية المعتمد من قبل المملكة، خلال السنوات الأخيرة، ركز العلمي على أرضية صناعة السيارات والطيران.
 
وأضاف أنَّه من خلال شركات عملاقة من قبيل (بومبرديي) بـ117 مقاولة في قطاع الطيران وشركة (رونو)، فإن هذا القطاع المتواجد في مناطق حرة في المغرب أصبح أحد أهم القطاعات المصدرين في المملكة.
 
وأكد الوزير المغربي أنَّه بفضل سياسة تنموية قطاعية موجهة تستهدف الرفع من القدرة التنافسية واحترام المعايير العالمية، استطاع المغرب عكس مؤشر التوجه نحو الصين التي تشهد تضخمًا، واستقطاب المقاولات التي تبحث عن التنافسية مع استحضار هاجس تكلفة الإنتاج.
 
وبيَّن أنَّه خلال الفترة الأخيرة شهدت المملكة توافد عدد كبير من المقاولات، ضمنها بعض الفاعلين الصينيين، الذين يعملون أيضا في قطاع النسيج.
 
واعتبر أنَّ القدرة التنافسية، مقارنة مع الصين ووجهات أخرى منافسة، أضحت أمرًا محتومًا.
 
كما أبرز العلمي تحسن مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق الاستثمار ومنح الضمانات للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ برأسمال مقاولته بالكامل وترحيل الأرباح في إطار اقتصاد حر.
 
وشدد الوزير العلمي على الفرص التي يتيحها حضور المقاولات في المغرب، ومن بينها، الولوج إلى سوق يضم أكثر من مليار مستهلك بفضل اتفاقات التبادل الحر التي تضم 56 بلدًا وكذا موقع المملكة كبوابة نحو أفريقيا من خلال مقاولات مغربية حاضرة بقوة في العديد من بلدان القارة.
 
وذكر أنَّ أكثر من 40% من القروض في أفريقيا وجنوب الصحراء ممنوحة من قبل بنوك مغربية متواجدة في بلدان غرب أفريقيا.