أعلن النائب العام السويسري، مايكل لوبر، أن تحقيقًا جنائيًا في شأن صندوق تنمية ماليزيا "إم دي بي1" كشف اختلاس نحو أربعة بلايين دولار من شركات حكومية ماليزية.

وأفاد مكتب لوبر بأنه طلب من ماليزيا رسميًا المساعدة في تحقيقاته في شأن الانتهاكات المحتملة للقوانين السويسرية المتعلقة برشوة مسؤولين أجانب وإساءة استغلال منصب عام وغســــل أموال وإساءة إدارة الصندوق الماليزي.

وتحقق السلطات الماليزية في أمر الصندوق الذي يتولى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، منصب رئيس مجلسه الاستشاري وذلك عقب اتهامات بسوء الإدارة المالية والكسب غير المشروع.

وبرأ النائب العام في ماليزيا ساحة نجيب الأسبوع الماضي من أي اتهامات جنائية أو فساد، وأعلن أن 681 مليون دولار كانت أودعت في الحساب المصرفي الشخصي لرئيس الوزراء ليست سوى هدية من دولة خليجية. وأشار مكتب النائب العام الماليزي، محمد أباندي علي في بيان السبت، إلى أنه سيتخذ كل الخطوات الممكنة للتعاون مع نظيره السويسري، لكنه أكد أن التحقيق في التبرعات التي حصل عليها نجيب، منفصل تمامًا عن التحقيقات في مسألة "أم دي بي 1".

وقال محمد إن مراجعة ستحصل لما توصلت إليه سويسرا وكذلك ما توصلت إليه سلطات أخرى معنية وتحقيقات داخلية لتحديد التصرف الملائم الذي يجب اتخاذه. ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن الأموال كانت عبارة عن تبرع سياسي، وإنه لم يتلق أي أموال لتحقيق مكسب شخصي.

وأشار مكتب النائب العام السويسري في بيانه، إلى أن الأموال التي يعتقد أنها اختلست كانت مخصصة للاستثمار في مشاريع اقتصادية وأخرى للتنمية الاجتماعية في ماليزيا، ونفى الصندوق الماليزي تلقي اتصال من سلطات قضائية أجنبية حيال أي أمور تتعلق به.

وبدأت السلطات السويسرية في آب/أغسطس الماضي، التحقيق في شأن صندوق "إم دي بي 1" بعد مزاعم عن فساد مسؤولين أجانب وإساءة إدارة مصالح عامة وتبييض أموال. وأعلن مكتب لوبر تحويل قدر يسير من الأموال المختلسة في ما يبدو إلى حسابات في سويسرا لمسؤولين ماليزيين سابقين ومسؤولين سابقين وحاليين في الإمارات.

وهناك أربع حالات يشتبه بحدوث مخالفات جنائية فيها، وكان ذلك في الفترة بين 2009 و2013، وكان النائب العام الماليزي طلب من مفوضية مكافحة الفساد في البلاد الأسبوع الماضي إغلاق كل التحقيقات الخاصة بشركة "إس آر سي إنترناشونال" والأموال المودعة في حساب نجيب.