شهد الربع الثاني من العام الجاري انخفاضا في الإقبال على اقتناء السكن الخاص، بسبب الارتفاع الصاروخي في أثمانها، ما دفع بالعديد من المغاربة إلى العزوف عن امتلاك الشقق أو للحصول على قروض في هذا الشأن.

وأعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر الأصول العقارية سجل ارتفاعا بـ8،0 في المائة، خلال الثلاثة أشهر الثانية من 2015.

 وأوضحت مديرة البنك المركزي، حول الاتجاه العام لسوق العقار خلال هده الفترة، أن التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية الحضرية بـ8،3 في المائة

وحسب نوع الأصول فقد شهدت أسعار الملكيات السكنية تراجعا بـ9،0 في المائة، فيما ارتفعت تلك الخاصة بالملكيات العقارية بـ4،1 في المائة، أما الملكيات ذات الاستخدام المهني، فلم تعرف أسعارها أي تغيير.