أعلن مكتب الصرف أنَّ حجم التبادل التجاري بين المغرب وبلدان الخليج شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأعوام العشرة الأخيرة، بنسبة بلغت 235%.وأرجع مكتب الصرف، في تقرير جديد يرصد تطور المبادلات التجارية والمالية للمغرب مع دول الخليج، هذا التطور إلى "السياق الاقتصادي، لاسيّما الذي يؤطر تلك الروابط، ومنها توقيع الاتفاقات الثنائية مع مختلف شركاء منطقة الخليج، السعودية في 1966، والإمارات في 2001، والكويت في 2010".

وأشار إلى أنَّ "المبادلات التجارية بين المغرب ودول الخليج بلغت نحو 29.2 مليار درهم في عام 2013، بارتفاع 235%، مقارنة مع 8.7 مليار درهم في عام 2003"، مبرزًا أنَّ "80% من هذه المبادلات تمّت مع المملكة العربية السعودية".

وأوضح أنَّ "واردات المغرب من بلدان الخليج تهم أساسًا المواد الطاقية بنسبة 65.5% من مجموع الواردات المغربيّة من مجلس التعاون الخليجي، بينما الصادرات نحو تلك البلدان الخليجية لم تتجاوز 1.2 مليار دولار في عام 2013".

وأضاف التقرير أنَّ "دول مجلس التعاون الخليجي احتلت المرتبة الرابعة في لائحة الدول المصدرة إلى المغرب، بعد كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتّحدة الأميركيّة، في حين احتلت المرتبة 23 في قائمة الدول المستوردة من المغرب، وذلك في عام 2013".

وسجل تقرير مكتب الصرف أنَّ "تحويلات المغاربة المقيمين في دول الخليج جاءت في المرتبة الثانية، في قائمة تحويلات مغاربة المهجر، على المستوى الدولي بنسبة 15%"، مضيفًا أنَّ "استثمارات دول الخليج في المغرب عام 2013 مثلت 15.7 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد".