كشفت المديرة التجارية للصندوق المهني المغربي للتقاعد، بسمة خياط، أنّ الآخير لم يتأثر بالضجة الإعلامية التي أعقبت إعلان حكومة بنكيران عزمها إصلاح صناديق التقاعد، بل تحقق ارتفاع متوالي في مساهمات الإجراء في الصندوق، بحيث وصل إلى 4,2% خلال العشر أعوام الآخيرة.وأوضحت المديرة التجارية للصندوق المهني المغربي للتقاعد، في لقاء خاص مع "المغرب اليوم"، على هامش ندوة صحفية في الدار البيضاء،أنّ عدد الأجراء المساهمين في الصندوق وصل إلى 305ألف أجير في عام 2013، أما المشتركين غير المساهمين في الصندوق فيتجاوز عددهم 500ألف.

في حين يُسجل الصندوق انخراط 800 شركة في العام، وفقًا لما أعلنته بسمة خياط التي أكدت أنها وثيرة مشاركة أرباب العمل في الصندوق مطمئنة، إلا أنّ العائق الوحيد الذي يواجه النظام هو انقطاع مساهمات المشتركين عند انتقالهم من مؤسسة مساهمة في الصندوق إلى آخرى غير مساهمة.

وأضافت الخياط أنّ هدف الصندوق المهني المغربي للتقاعد هو توسيع قاعدة المنخرطين، ليلتحق به أكبر عدد من الأجراء والشركات، أو على الأقل المحافظة على نفس المنخرطين، رغم ما يروج من أخبار التي تندر بقرب إفلاس الصندوق، والتي لن تؤثر على الصندوق، لأنّ هذا الآخير يعتمد نظام متوازن، وباستطاعته جدب إجراء جدد.

يذكر أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "مؤسسة دستورية استشارية لدى الملك والحكومة" توقع أن يصل عجز صناديق التقاعد المغربية إلى 1.28مليار درهم  في نهاية العام الجاري، على أن يرتفع إلى 24.85 مليار درهم عام 2021 و46 مليار درهم في 2030، قبل أن يتعمق إلى 78 مليار درهم  بحلول عام 2061 في حال عدم اتخاذ أي إجراءات إصلاحية.