جدَّدت "الباطرونا" خلال الاجتماع، "رفضها وأسفها لقرار الحكومة بزيادة  الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% في القطاع الخاص، وسيتم تقسيمها على سنتين، و5% ابتداءً من تموز/يوليو المقبل، و5% خلال السنة المقبلة".
ووصفت هذا القرار، بأنه "سياسي"، مبدية قلقها من قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي سيؤدي إلى الرفع من كلفة الإنتاج، وسيضعف من القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم البطالة في المغرب".
وقالت "الباطرونا"، إنها "راسلت رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران في هذا الشأن، حيث طالبت بأن تُقدَّم للمقاولات المغربية دعمًا حتى تتمكن من تغطية تلك الزيادة في الحد للأجور، كما طالبت الباطرونا من الحكومة أن تقوم بإجراءات جديدة لصالح المقاولات المغربية، وعلى رأسها تمتيع المقاولات المغربية بإعفاءات ضريبية إضافة إلى محاربة القطاع غير المهيكل".
وعلى الرغم، من أن قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور سيُكلِّف كل مقاولة مغربية حوالي 22 ألف درهم في المتوسط، فإن "الباطرونا" مازالت مُصرِّة على أن هذا القرار سيُؤثِّر على تنافسيتها.