أعلن مجلس إدارة البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية في لندن، الإثنين، عن موافقته على الاستراتيجية الأولى التي يسطرها للمغرب.

وأوضح بلاغ للبنك الأوربي أن "هذه الاستراتيجية، التي تتمحور حول 4 جوانب أساسية تم تحديدها بالتعاون مع حكومة المملكة، تطمح لتجسيد قدرات المقاولات للمغرب، ودعم التنمية الاقتصادية للجهات، وتشجيع التنمية المستدامة مع تأهيل الخدمات العمومية وإعطاء دفعة للأسواق المالية."

وأضاف البلاغ أن "البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية سيساهم في تجسيد قدرات المقاولات للمغرب، عبر تشجيع النساء على تأسيس المقاولات والرفع من التمويل الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة وبمنح خطوط القرض الموجهة للمساعدة التقنية لصالح المملكة".

كما أوضح البلاغ أن "تفعيل هذه الاستراتيجية سيمكن من دعم مشاريع التنمية الاقتصادية الجهوية، القائمة على مقاربة النوع الرامية لتحسين ظروف العمل وتشجيع تكافؤ الفرص في مجال التشغيل بالنسبة للرجال والنساء في المناطق القروية. ويلتزم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أيضا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحسين جودة البنيات التحتية وفعالية الخدمات العمومية".

ومن أجل المزيد من التطوير للخدمات المالية في المغرب، سيوسع البنك الأوربي تشكيلة أدواته المالية المتوفرة، إلى جانب تشجيع الحلول المالية المبتكرة. كما سيركز عمله على دعم إصدارات الأسهم والسندات وسيسعى إلى تحسيس أمثل للمستثمرين الأجانب بشأن هذه المنتجات. وأكد مدير مكتب البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية في المغرب لوران شابريي أن "اعتماد الاستراتيجية الأولى للمغرب مرحلة حاسمة في أنشطة البنك". وأوضح أن "هذه الاستراتيجية الأولى، التي تستند إلى دراسة معمقة لكل قطاع في المغرب وحوار مع السلطات العمومية، ستمكن من دعم وتطوير الاقتصاد المغربي. ويعد المغرب أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية. وخصص البنك حتى اليوم 380 مليون أورو لـ 17 مشروعا في البلاد، بالإضافة إلى130 مليون أورو من خطوط القرض، من أجل تسهيل التبادلات مبرمة مع البنوك المحلية. كما قدم البنك الأوربي دعما، على شكل مساعدة تقنية، لأكثر من 135 مقاولة صغرى ومتوسطة محلية.