أكّد وزراء إمارتيّون ودبلوماسيّون، أن جولة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أميركا اللاتينيّة، دشّنت مرحلة جديدة من الشراكات والتعاون بين الدولة واقتصادات المستقبل، وفتحت آفاقًا واسعة من الفرص أمام الشركات الإماراتيّة في هذه الأسواق.
وقد شكّلت زيارة الشيخ محمد بن راشد، إلى كل من المكسيك والبرازيل والأرجنتين وتشيلي، تتويجًا لهذا التوجّه الإماراتي المهم، الذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح الإمارات وموقعها الجديد في العلاقات الدوليّة، ليس باعتبارها بلدًا رئيسًا منتجًا ومصدرًا للنفط فحسب، وإنما أيضًا باعتبارها قوة اقتصاديّة صاعدة، وتؤدي دورًا مؤثرًا في الكثير من المجالات الاقتصاديّة كالطاقة والتجارة والمواصلات والاتصالات الدوليّة.
ورأى وزير الاقتصاد الإماراتيّ سلطان بن سعيد المنصوري، أن جولة الشيخ محمد بن راشد التي شملت عددًا من دول أميركا اللاتينيّة، شكلت منعطفًا مهمًا في علاقات الإمارات مع تلك الدول، وستُسهم في تعزيز الشراكة مع منطقة أميركا اللاتينيّة، وتؤسس لعلاقات أشمل وأعمق مع هذه الدول في المجالات كافة في المرحلة المقبلة، بما يتيح فرصًا حيويّة جديدة أمام الاقتصاد الإماراتيّ تدعم مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها، مشيرًا إلى أن الزيارة وما شملته من مباحثات وتوقيع اتفاقات تشمل مختلف المناحي والقطاعات، هي تجسيد عمليّ لسياسة الانفتاح التي تتبعها الإمارات نهجًا وممارسة، وأنه وفي إطار التوجه والنهج الإستراتيجي للدولة في الانفتاح المتوازن على دول العالم كافة، تحرص الإمارات على تعزيز علاقاتها وشراكتها مع دول أميركا اللاتينية لتوسيع الآفاق أمام اقتصادها وتقوية تنافسيته وتعزيز مكانة الإمارات وموقعها على خارطة العالم التجارية، وفتح آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة مع المكسيك والأرجنتين والبرازيل وتشيلي خصوصًا، التي زارها حاكم دبي في جولته الأخيرة.
وأكّد المنصوري، أنه وفي ظل تزايد وتعاظم الإنتاج الصناعيّ والتجاريّ للدول الأربعة التي تمت زيارتها، يمكن للإمارات أن تكون منفذًا ومعبرًا لمنتجات هذه الدول إلى أسواق ضخمة يُقارب تعدادها الملياري نسمة، خصوصًا أن الدولة تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة من طرق وموانئ ومطارات ومناطق حرة.
وأفاد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، أن زيارة الشيخ محمد بن راشد، فتحت أبوابًا واسعة للتعاون الثنائيّ في مختلف المجالات الاقتصاديّة، لتعزيز تنافسية الشركات الإماراتيّة في الأسواق العالميّة.
وأضاف مدير عام غرفة دبي، إلى أن الغرفة وضعت خططًا لافتتاح مكتبٍ تمثيلي لها في البرازيل ليكون بوابة المستثمرين إلى أسواق القارة اللاتينية، وأن المكتب سيؤسس قريبًا جدًا في مدينة ساوباولو، والإجراءات قائمة في هذا الاتجاه، معتبرًا أن أسواق أميركا اللاتينيّة توفر فرصًا استثمارية لا حدود لها.
وأشار بوعميم، إلى أن الغرفة، ضمن استراتيجيتها الجديدة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي وتحفيز النمو الاقتصادي بالإمارة، أطلقت ما يُعرف باسم "وحدة دبي للدراسات الاقتصادية"، التي تهدف لتزويد الشركات والمستثمرين في الإمارة بدراسات وتقارير عن الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتحليلات شاملة عن الفرص الاستثمارية والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى دراسات إحصائية عن الحركة التجارية والمؤشرات الاقتصادية بشكلٍ يلبي حاجات المستثمرين ورجال الأعمال، وأن هذه الدراسات تضمنت تقارير خاصة عن الاقتصادات التي قام حاكم دبي بزيارتها في أميركا اللاتينية.
من جهته، قال "كارلوس سالاس" المفوّض التجاريّ في مكتب تعزيز الصادرات (برو تشيلي)، التابع للإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية الدوليّة في وزارة الخارجية التشيليّة، أن زيارة بلاده شكلت منعطفًا مهمًا في تاريخ العلاقات بين البلدين، نظرًا لما أسفرت عنه من نتائج إيجابيّة تصب في مصلحة تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف القطاعات، خصوصًا المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.
وأضاف "كارلوس"، أن مجتمع الأعمال في تشيلي يرى في الزيارة فرصة مهمة لفتح قنوات وآفاق جديدة في مجال التجارة، وأن التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال العام الماضي نموًا قويًّا بعد أن قفز من 107 ملايين دولار فقط في العام 2012، ليصل إلى 188 مليون دولار في العام 2013، متوقعًا أن يواصل هذا الرقم قفزاته خلال الأعوام المقبلة كنتيجة طبيعية لهذه الزيارة، معربًا عن تطلّع بلاده لرحلات طيران مباشرة مع الإمارات في المستقبل، مُقترحًا أن يتم الربط مرحليًّا من خلال خط طيران الإمارات إلى ساوبولو أو ريودي جانيرو، مؤكدًا أن مثل هذا الربط يسهم في إنعاش حركة التجارة بين البلدين، حيث تتطلع تشيلي إلى الاستفادة من موقع الإمارات لتكون قاعدة لانطلاق صادراتها من الأغذية والمشروبات والنحاس إلى المنطقة وأسواق آسيا وأفريقيا.
وكشف "سالاس"، أن صادرات تشيلي إلى الإمارات خلال العام الماضي بلغت 156 مليون دولار، مقارنة مع 100 مليون دولار في 2012، فيما زادت وارداتها من الإمارات من 7 ملايين دولار فقط في 2012 إلى 32 مليون دولار في العام الماضي، مشيرًا إلى أن الإمارات والسعودية يشكلان أكبر سوق للصادرات التشيلية في المنطقة البالغة 550 مليون دولار العام الماضي.