خصص الاتحاد الأوروبي 180.5 مليون يورو، كغلاف مالي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، بهدف تعزيز  تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني بما يجعله أكثر فعالية في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.

وأكد بلاغ المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي خصص 100 مليون يورو لبرنامج دعم النمو والتنافسية الموجه في الأساس إلى تحسين مناخ الأعمال وظروف عمل المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال دعم تفعيل اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وحدد الاتحاد  60 مليون يورو لبرنامج دعم التكوين المهني، والذي يروم ملائمة أفضل بين التكوين ومتطلبات سوق العمل، وعن برنامج دعم إصلاح السجون الذي شرع فيه المغرب، استفاد من مبلغ 5 ملايين يورو من أجل تعزيز الحكامة الديمقراطية ودولة القانون.

ويقدم هذا البرنامج الدعم، على الخصوص، لتفعيل سياسات الإدماج الاجتماعي للمعتقلين والأشخاص المحكوم عليهم، وتشمل الإجراءات التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، تخصيص 10 ملايين يورو لبرنامج دعم إصلاح المنظومة الصحية، و5.5 مليون يورو لإصلاح القضاء.

وتتوزع مجموع هذه البرامج على القطاعات التي تحظى بالأولوية في مجال التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالنسبة للفترة الممتدة ما بين 2014/ 2016 ، والمتمثلة في الولوج المنصف للخدمات الأساسية، ودعم الحكامة الديمقراطية، ودولة القانون والحركية، والتشغيل والنمو المستدام والشامل.