قرر الاتحاد العام للعمال في المغرب، اليوم الجمعة، الالتحاق بالإضراب الوطني الذي دعت إليه الفيدرالية الديمقراطية للعمل، بخصوص الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
جاء قرار الاتحاد العام للعمال بالمشاركة في الإضراب، والذي حددت النقابات المغربية تاريخ 23 أيلول/ سبتمبر الجاري موعدًا له، بعد اجتماع ضم المنسق العام لنقابة الاتحاد العام للعمال بالمغرب محمد كافي الشراط، والكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للعمل عبد الحميد الفاتيحي بمقر الاتحاد العام للشغالين، وهو الاجتماع الذي خلص إلى التنسيق المشترك في الإضراب الذي حدد له تاريخ  23 من الشهر الجاري.
يأتي هذا الإضراب للرد على مرسوم الحكومة الجديد الذي يقضي بتمديد سن التقاعد بالنسبة للموظفين بوزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين، إلى غاية متم السنة الدراسية الجامعي رغم بلوغهم سن التقاعد.
كما جاء الاضراب ردًا على مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وخاصة ما يتعلق بنظام المعاشات والرفع من أسهم الاشتراكات وإعادة احتساب راتب المعاش حسب الثماني سنوات الأخيرة فقط.