انتقدت جامعة النقل (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون المالي لسنة 2016، و ترتيب جزاءات جنائية جديدة سالبة للحرية، على بعض المخالفات الضريبية (المادة 192)، وتمديد آجال التقادم الخاص بالمراقبة الضريبة من 4 إلى 10 سنوات (المادة  232).

واعتبرت الجامعة هذه الجزاءات ستكون لها انعكاسات وتداعيات غير محمودة على قطاع النقل، الذي يعد الرافعة الأساسية لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، الإنتاجية والخدماتية.

 وجاء في بلاغ لجامعة النقل ، أن هذه الإجراءات تؤدي بالمقاولات المواطنة إلى الانزلاق نحو القطاع غير المنظم.
وأضاف البلاغ أن  هذه الإجراءات لا تستهدف، ولن تطال القطاع غير المنظم، الذي يخوض منافسة غير شريفة مع المقاولات المنظمة المواطنة التي تعمل بشفافية، وتساهم في توفير فرص الشغل وخلق الثروة، كما أن تطبيق هذه الإجراءات لن يخلو من "شوائب وانحرافات من شأنها أن تساهم في تنامي ظاهرة الرشوة واستعمال الشطط.

    وأكدت جامعة النقل أن معالجة المخالفات الضريبية ينبغي أن تتجه نحو أسبابها، داعية إلى "إزالة المعيقات الهيكلية الحالية، التي تؤثر سلبًا على وتيرة تنمية المقاولات، وفي مقدمتها انعدام المنافسة الشريفة في ظل هيمنة القطاع غير المنظم".