طالب مهنيو قطاع إنتاج وتسويق الخضار والفاكهة بمعالجة الاختلالات التي تعاني منها أسواق الجملة، بغية إتاحة الأسعار المناسبة للمواطنين.
وأوضحت رئيس مصلحة الأقطاب في مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، في وزارة الزراعة والصيد البحري نعيمة موتي، في ندوة بشأن "التسويق والتثمين.. برنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة"، أنّه "بات من الضروري التفكير في إعادة هيكلة وعصرنة هذه الأسواق، بغية تقوية جاذبيتها، وتحسين مسالك التسويق على الصعيد الوطني".
وطالبت "بخلق بدائل فعالة، تمكّن من تقليل الممارسات غير المهيكلة للتسويق بالجملة"، مشيرة إلى أنَّ "البنية التحتية لهذه الأسواق، التي تتمكن من تسويق ما يقارب 3 ملايين طن من الخضار والفاكهة سنويًا، برقم معاملات يقدر بـ7 مليارات درهم، غير كافية، وغير ملائمة".
وأضافت "هذه الأسواق تفتقد لظروف السلامة الصحية، وتعاني من موقع جغرافي ومساحة غير ملائمين، فضلاً عن تعدد المتدخلين"، مبيّنة أنَّ "20% من هذه الأسواق لا تتوفر على أيّة بنية تحتية، و26% فقط تتوفر على محطات للتبريد، و63% لا تتوفر على محلات مبنية لتجار الجملة".
وبدوره، أشار رئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة في المغرب أبو بكر بلكورة، في كلمة مماثلة، إلى أنَّ "الإشكالية تكمن في القانون المنظم لأسواق الجملة للخضار والفاكهة"، مطالبًا المهنيين بـ"تنظيم صفوفهم، والمشاركة في مختلف اللقاءات والفعاليات، بغية إسماع صوتهم، والتواصل مع الحكومة والرأي العام بهذا الشأن".
يأتي هذا فيما اعتبر رئيس اتحاد الأطلس المتوسط لجمعيات زراعة الأشجار المثمرة محمد لحكيم بناني أنَّ "أبرز الإشكاليات يكمن في التسويق، وليس الإنتاج"، موضحًا أنَّ "وجود خلل في السلسلة، التي تبدأ من الإنتاج وتنتهي بالاستهلاك، يؤثر على القطاع بأكمله"، مبرزًا أنَّ "الوسطاء بين الحلقتين المذكورتين يزيدون في أسعار هذه المواد، بنسب كبيرة، ويعرقلون بالتالي سير العمل، على هذا المستوى، ويلحقون الضرر بحق المواطن في الاستهلاك بثمن مناسب".