أكدت وزيرة البيئة حكيمة الحيطي، أنّ الاقتصاد "الأخضر" يعد بالنسبة إلى المغرب، اختيارًا استراتيجيًا للتجاوب مع شروط التنمية المستدامة وتلبية حاجات الأجيال الحالية والمستقبلية ودواعي الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وأوضحت الحيطي، خلال لقاء إعلامي في مدينة المضيق الذي نظمته تنسيقية جمعيات المجتمع المدني، حول موضوع "الاقتصاد الاخضر نحو استراتيجية للبيئة المستدامة"، أنّ المغرب انتقل منذ سنوات من التخطيط إلى الفعل الميداني لبلورة مفاهيم الاقتصاد الأخضر وضمان اندماج وتكامل السياسات العمومية برؤية مستقبلية تمكنه من الحفاظ على الثروات الطبيعية وجعلها رافعة ودعامة أساسية للاقتصاد.

 وشددت على أنّ تلوث البيئة واستنزاف الثروات له كلفة مالية كبيرة إن لم تبادر الحكومات إلى مواجهة هذا التحدي الذي يؤرق بال المجتمع الدولي والوطني على حد سواء، واعتبرت أنّ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التحديات المطروحة على البيئة قطعت أشواطا مهمة، كما يدل على ذلك دسترة البعد البيئي وتعزيز الترسانة القانونية وسن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة لضمان المحافظة على المنظومة البيئية وتحقيق أهداف الألفية للتنمية وزجر الاستغلال غير المعقلن للموارد الطبيعية.

 وأضافت، فضلًا عن ربط المشاريع بشروط احترام البيئة والمحافظة على الموارد، والاهتمام المتواصل بالطاقات المتجددة والبديلة عبر مشاريع مهيكلة كبرى وترشيد وعقلنة استعمال المياه والحد من المطارح العشوائية وإعادة هيكلتها وفرز وتثمين النفايات وتعميم محطات المعالجة ومواجهة التلوث الصناعي، مبرزة أنّ أبعاد الاقتصاد "الأخضر" حاضرة في كل السياسات العمومية والمخططات الاستراتيجية التي تهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية والواعدة التي يوليها المغرب اهتماما خصوصي.

وتابعت، سواء منها التي تتعلق بقطاع الفلاحة أو النقل أو الطاقة أو الصناعة أو البيئة أو الماء أو السياحة أو الصناعة التقليدية، وأشارت إلى أنّ الاقتصاد "الأخضر" سيمكن المغرب من توفير نحو 250 ألف منصب عمل في أفق الخمس سنوات المقبلة، وضمان القدرة التنافسية للمنتج المغربي الذي يحترم الشروط والمعايير البيئية الضرورية، وأيضًا تقليص فاتورة الطاقة وربح ما بين ثلاث وأربع نقاط من الناتج الداخلي الخام كل عام.

وبينت أنّ ذلك يوازي مليارات الدراهم، في وقت تبلغ فيه التكلفة السنوية لتدهور البيئة في المغرب حوالي أربعة في المائة من الناتج الداخلي الخام بحسب معطيات تم نشرها سنة 2015.