في العام 1995 تسلم ولي العهد السعودي آنذاك الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز إدارة شؤون المملكة؛ إثر إصابة الملك فهد بن عبد العزيز بمتاعب صحية وجلطات أدت إلى عجزه عن إدارة الحكم.

وفي الأول من آب/ أغسطس العام 2005 تولى بن عبدالعزيز مقاليد الحكم خادمًا للحرمين الشريفين وملكًا للسعودية.

وكان الملك عبدالله رجلاً صاحب ظرة تنموية شاملة. وقد شهدت السعودية في عهده إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين السعوديين عبر مشاريع عملاقة ساهمت في إيجاد فرص العمل للسعوديين وغيرهم.

وامتدت النهضة الاقتصادية تلك لتشمل مختلف القطاعات الصناعية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية، والنقل، والمواصلات، والكهرباء، والمياه، والزراعة، وتشكلت في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته، ما وضع البلاد في خانة مميزة على خارطة دول العالم المتقدمة.

وتجاوزت أرقام المملكة في مجال التنمية السقف المعتمد لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة العام 2000، كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة.

وجاء اهتمام العاهل السعودي الراحل بالجانب الصناعي هدفًا استراتيجيًا لتنويع موارد المملكة، لذا وجَّه بتأسيس مدن صناعية جديدة وتوسعة القائمة حاليًا لتغطي الحاجات الاستهلاكية محليًا وخارجيًا.

ومن بين الإنجازات التي تحققت في عهد الراحل الملك عبدالله، الموافقة على انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية العام 2005، والإعلان عن مشاريع اقتصادية ضخمة منها، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد، ومدينة المعرفة، ومدينة جازان الاقتصادية، ومركز الملك عبدالله المالي، ومدينة "وعد الشمال" الصناعية للاستثمارات التعدينية في عرعر، والتخطيط لإنشاء مدن اقتصادية في كل من رابغ، وحائل، والمدينة المنورة، وجازان، وتبوك.

وتم وضع حجر الأساس لمشاريع عملاقة في جدة ومكة المكرمة تفوق تكلفتها 600 مليارات ريال تحت مسمى "نحو العالم الأول".

أما في موضوع التنمية البشرية، فكان للملة الراحل نظرة بعيدة المدى وهو العارف بأن تنمية المواطن وتمكينه هو لبنة أساس في دولة قوية متطورة وحديثة، فكان أن وجه لدعم غير مسبوق لبرامج الابتعاث التعليمي للخارج، تم على إثره زيادة أعداد الطلبة المبتعثين إلى الخارج، كما زيادة رواتبهم بنسبة 50%.

وبناء على تعليماته أيضا، تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد على أنَّ تكون مرتبطة به مباشرة. وعلى صعيد المشاريع السكنية تم تخصيص 250 مليار ريال سعودي لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، و5 مدن طبية. وفيما يتعلق بمشاريع السكك الحديدية تمت الموافقة على توسعة السكك الحديدية لتشمل القطاع الشمالي واعتماد القطاع الجنوبي ضمن خطة التنمية المقبلة، فضلاً عن قطار المشاعر وقطار الرياض.

واتخذ الملك الراحل عبدالله سلسلة من الإصلاحات الجادة، إذ حافظ على مكانة المملكة كأكبر مصدر للنفط عالميًّا، وعزَّز دورها كأكبر اقتصاد عربي، لتدخل نادي الدول العشرين الكبرى اقتصاديًا في العالم، وتشارك في قمم عالمية أقيمت في واشنطن ولندن وعواصم أوروبية.

وفي عهده أُقرِّت الخطة المتضمنة رفع مستوى المعيشة وتنمية الموارد البشرية عن طريق تطوير التعليم والتدريب واكتساب المهارات والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية.

ومن أبرز اهتمامات الملك عبدالله أيضاً تأمين الأمن الغذائي، إذ شجع التنمية الزراعية بزيادة الرقعة وتوفير معداتها، وفي هذا منحته منظمة الأمم المتحدة للأغذية (فاو) ميدالية "أغريكولا"، وهي أعلى جائزة تمنحها المنظمة في دعم التنمية والإنتاج الزراعي.

وقد تولى الملك عددًا من المناصب ذات المكانة الاقتصادية الرفيعة، مثل: رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، ورئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، ورئيس المجلس الأعلى للمعاقين، ورئيس مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي.

وأثمرت توجيهاته نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل في تكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وحصلت المملكة على جائزة دولية من البنك الدولي تقديرًا للخطوات المتسارعة التي اتخذتها في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخولها ضمن قائمة أفضل (10) دول استطاعت إجراء إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وكذلك حفاظها على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية، كان آخرها حصولها من مؤسسة فيتش العالمية على تقدير (AA) للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، بما يؤكد متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها.

لُقب الملك عبدالله بـ"مهندس الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة"، وكان أحد أبرز الشخصيات الإقليمية والدولية وأكثرها تأثيرًا، إذ بذل جهودًا كبيرة على الساحتين الداخلية والخارجية لزيادة انفتاح المملكة على العالم.

وحمل الراحل شعار "دبلوماسية التنمية”، إذ استطاع أنَّ يجعل من هذا الشعار واقعًا ملموسًا لخدمة اقتصاد بلاده وتحقيق التنمية في الداخل، واستثمر علاقات السعودية بالدول الأخرى في مجال تبادل المصالح الاقتصادية وعقد شراكات وتوقيع اتفاقات اقتصادية مع الشرق والغرب.

ولعل جولاته التي شملت الصين، والهند، وهونغ كونغ، وماليزيا، وباكستان، قد أسفرت عن توقيع اتفاقات اقتصادية وصلت مبالغها إلى عدة مليارات من الدولارات.

وخلال مشاركته في مؤتمر قمة العشرين الاقتصادية العالمية للأزمة، التي انعقدت في واشنطن العام 2008، أعلن عن رصد المملكة مبلغ 400 مليارات درهم لمجابهة الأزمة المالية العالمية ولدفع عجلة التنمية والنهضة في المملكة ولضمان عدم توقف مشاريع التنمية بها ودعم وحماية المصارف المحلية.

وخليجيًّا، دعا في افتتاح اجتماعات الدورة الـ32 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض العام 2011 إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهو ما شكّل خطوة تاريخية في مسيرة العمل المشترك بين بلدان مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس في أيار/ مايو 1981.

ويسجل له أنه خلال توليه مقاليد الحكم في البلاد دفع باقتصاد المملكة دفعة قوية باتجاه التطوير والتمكين والحداثة، مركزاً على التنمية البشرية كأهم لبنة في اقتصاد المملكة العربية السعودية.