توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الاقتصاد المغربي بنحو 5في المائة بحلول عام 2020، مقابل 2.4 في المائة  في عام 2014، و4.7 في المائة  في عام 2015

وأكد صندوق النقد الدولي في بيان لهُ يوم الخميس 17 دجنبر، إن الوضع الاقتصادي الكلي بالمغرب يواصل التحسن، بعد أن انخفض النمو إلى 2.4 في المائة  في عام 2014، فمن المتوقع أن يتعافى إلى 4.7 في المائة في عام 2015، وذلك بفضل الموسم الزراعي الجيد والتحسينات في نشاط البناء

وأشار إلى ارتفاع معدل البطالة بالمملكة بشكل طفيف إلى 10.1 في المائة في الربع الثالث 2015، ووصل 21.4في مائة في صفوف الشباب، كما ظل معدل التضخم على أساس سنوي منخفضا عند 1.4في المائة في أكتوبر، ما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية

وتراجعت الاختلالات الخارجية إلى حد كبير بالمغرب، ومن المتوقع أن يتراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.5في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقابل 5.7 في مائة  في عام 2014

وتسعى الحكومة لتحقيق هدف العجز الموازنة 4.3في مائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقابل 4.9 في مائة في عام 2014، وهذا يعكس انخفاض الأجور والإنفاق على الدعم، والذي يعوض الانخفاض في المنح والإيرادات الضريبية

ويرى الصندوق أن توفير الرعاية الصحية، ومواصلة الحد من الفقر وانخفاض التفاوتات الإقليمية والتمييز بين الجنسين، عوامل مهمة لتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولا في المغرب