أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في وزارة الاقتصاد والمال أن متوسط معدل النمو السنوي في المغرب بلغ 4.3% ما بين العامين 2008 و2013 مقابل 4% في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وناقص 0.3% في منطقة الأورو، و2.3% بالنسبة لبلدان وسط وشرق أوروبا، و3.2 في أميركا اللاتينية والكراييب.

وعزت المديرية، التي أصدرت أخيرًا المؤشرات الماكرو- اقتصادية في رسم أيار/ مايو 2015، هذه النتائج إلى ارتفاع القيمة المضافة بالنسبة للقطاع الفلاحي بـ9.2% والأداء الجيد للقطاع غير الفلاحي، لاسيما بفضل النتائج الجيدة لقطاع الخدمات.

وفي هذا الإطار، سجل القطاع الصناعي معدل نمو متوسط وصل إلى 1.8% خلال الفترة ذاتها، وذلك بفضل ارتفاع متوسط نمو القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية بـ3.8%، وقطاع الكهرباء والماء بـ4.9%.

من جهته، شهد القطاع الثالث ارتفاعًا مهمًا بلغ متوسطه 4.2% خلال نفس الفترة بفضل تحسن القيمة المضافة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بـ10.2%، والتعليم والصحة والعمل الاجتماعي (5.6%)، والإدارة العمومية والحماية الاجتماعية (5.3%).

وتمكن الاقتصاد المغربي بفضل سياسته التنموية المتوازنة من مقاومة الأزمة المالية والاقتصادية التي انطلقت العام 2008، بالرغم من بعض النواقص، المتمثلة في التنويع غير الكافي لصادرات المملكة وطبيعة نظام الصرف الذي يعوق تنافسية البلد والاعتماد على الظروف المناخية.

وبشأن المساهمة في النمو الاقتصادي، أبرزت المديرية أن القطاع الأولي تطور بـ 1.7 نقطة خلال الفترتين 2000-2007 و2007 و2008- 2013 للمساهمة بنقطتين كمعدل، وأن حضور القطاع الثالث في النمو الاقتصادي بلغ 0.7 نقطة لتستقر مساهمته عند 3.3 نقطة خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل، سجلت مساهمة القطاع الثانوي انخفاضًا بنسبة 0.4 نقطة لتستقر مساهمته عند 0.7 نقطة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالنظر إلى تباطؤ التصنيع وتراجع النشاط المعدني.