صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مشروع رأي بشأن "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة لتحقيق نمو شامل"، خلال اجتماعه العام العادي الـ47، في الرباط، الخميس.

ويكتسي هذا المشروع الذي كان موضوع إحالة إلى اللجنة الدائمة المكلفة بشؤون التكوين والشغل والسياسات القطاعية أهمية خاصة، بالنظر إلى أنَّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الدعامة الثالثة لتحقيق اقتصاد متوازن وشامل.

واقترح المجلس، الذي استند في هذا الرأي على المعطيات المتاحة، وعلى الإصغاء لمختلف الجهات المعنية وتحليل الممارسات المحلية الجيدة والتجارب الأجنبية، العديد من التوصيات لتنظيم أفضل للقطاع.

وأوصى المجلس بوضع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإنشاء هيئات إقليمية مكلفة بالنهوض ودعم تنمية هذا الصنف الاقتصادي في إطار الجهوية المتقدمة.

وأكد المجلس أهمية وضع نظام وطني منصف للتجارة ووكالة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مكلفة بمواكبة جميع المتدخلين في القطاع، وإعداد الإحصائيات ذات الصلة وإطلاق برامج للتدريب.

وشدد المجلس على ضرورة إقامة أقطاب تنافسية إقليمية وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في نظام التعليم والتكوين، داعيًا إلى وضع إطار قانوني مخصص لتعاونيات المستخدمين والمؤسسات والمشاريع الاجتماعية والعقد النفعي الاجتماعي، الذي تمت التوصية به في الرأي المتعلق بتشغيل الشباب.

وفي ما يتعلق بالتعاونيات، دعا المجلس لمواءمة قانون التعاونيات، مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل العدالة الضريبية بين التعاونيات وشركات القطاع الخاص، وإجراءات حل هذه التعاونيات وحماية إرثها المجتمعي والمشترك.

وشدد المجلس على ضرورة وضع ملصق "منتج تضامني" لدعم التعاونيات المتخصصة في المنتجات المحلية ونظام خاص بالحماية الاجتماعية للمنخرطين.

وحث على إدراك مفهوم المنفعة الاجتماعية للجمعيات وتصنيفها عبر فئات ملائمة وتسهيل حصولها على التمويل والتفاعل مع المؤسسات الحكومية في إطار عقود وبرامج.