أنهى البرلمان المغربي بشكل نهائي النقاش والتعديلات حول مشروع قانون المال للعام 2015 بعدما صادق النواب البرلمانيون بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) على المشروع بالأغلبية الحاضرة مساء الثلاثاء في جلسة عمومية في إطار القراءة الثانية بعدما أعيد إليه من قبل مجلس المستشارين، وصوت لصالح هذا المشروع 179 نائبًا برلمانيًا وعارضه 75 نائبًا.

وتعتبر هذه المرحلة آخر مرحلة في المسطرة التشريعية المعتمدة في التصويت على قانون المال، كما باقي القوانين التي تحال على البرلمان، حيث يكون مجلس النواب آخر حلقة في مسطرة المصادقة على القوانين التي تعرضها الحكومة على البرلمان من أجل مناقشتها وتعديلها والتصويت عليها.

وبعد التصويت على مشروع القانون المالي برمته في هذه المرحلة تسترجعه الحكومة لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به مباشرة في الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2015، حسب ما ينص علي ذلك القانون التنظيمي للمالية، حيث تبدأ سنة مالية جديدة مع القانون المالي الجديد، ويتم وقف تنفيذ الباقي من ميزانية العام 2014.

وشهدت مراحل التصويت والتعديل لبنود القانون طيلة ما يقارب الشهرين من الزمن مشادات واتهامات متبادلة بين الأغلبية والمعارضة، وصلت درجة الاحتقان والتوتر، وتم الكشف خلال جلسات مناقشة هذا القانون على عدد من ملفات الفساد اتهمت فيها أطراف عديدة، منها اتهام برلماني في الأغلبية حزبًا في المعارضة بأن بعض برلمانييه وعدتهم شركة للتبغ بتلقي عمولة قدرها 20 مليارًا إذا تم فرض تعديل في القانون الضريبي يقضي بخفض قيمة الضريبة المفروضة على التبغ بالمغرب والتي عرفت ارتفاعًا مهولًا مع حكومة بنكيران، بهدف الضغط على مثل هذه الشركات لإغلاق محلاتها، كاستراتيجية لمحاربة التدخين بالمغرب أو التقليل منه.

يذكر أنَّ مشروع قانون المال يتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 4,4%، ويتوقع أن يقلص العجز بنسبة 4,3%، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولارا للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 دراهم للدولار الواحد.

كما يتوقع المشروع تقليص عجز ميزان الأداءات المغربي إلى6,7% سنة 2015 ، وتعهدت الحكومة بخلق 22 ألف منصب شغل خلال العام 2015.