وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية في العاصمة الاقتصادية أبيدجان، على منح قرض بقيمة 112.5 مليون دولار للمغرب موجهًا لدعم برنامج دعم تنافسية الاقتصاد.

وأوضح بلاغ للبنك أن "المغرب يدخل منعطفًا مهمًا في مسار التحول الاقتصادي"، مشيرًا إلى أنّ البرنامج المذكور يروم دعم الإصلاحات الهادفة إلى تحسين نجاعة الاستثمار العمومي والخاص للرفع من أثره على النمو وإحداث مناصب الشغل.

وأضاف أن "هذه العملية ستسهم في تقليص الإكراهات التي تثقل كاهل الاستثمار كما تم تحديدها في التشخيص الخاص بالنمو والذي أعده البنك والحكومة المغربية في 2014-2015".

وأشار البنك إلى أن هذه العملية تهم محورين أساسيين، يتعلق الأولى بدعم تفعيل الإصلاحات الرامية إلى تجاوز الإكراهات المحيطة بالاستثمار الخاص، والثاني بتحسين نجاعة الاستثمار العمومي.

وأضاف أن العملية الجديدة التي تأتي لتعزيز المكتسبات في مجال الحكامة والإدارة العمومية، تكمل برامج دعم الإصلاحات القطاعية التي يواكبها البنك، لاسيما في القطاع المالي وفي ما يخص تفعيل مخطط المغرب الأخضر.

وأكد البنك أن هذه العملية تنسجم أيضًا مع المشاريع الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية، والرامية إلى تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية بالمملكة بهدف تقليص أسعار الإنتاج بالنسبة للقطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وذكر البنك بأن برنامج دعم تنافسية الاقتصاد المغربي سيعود بالنفع على المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، والفاعلين النشطين بالقطاع غير المنظم الذين سيستفيدون من النظام التحفيزي الجديد المعد في إطار قانون المقاول الذاتي.

وبالأرقام، تصل التزامات البنك بالمغرب إلى حوالي 2.31 مليار دولار في إطار 31 عملية في طور التنفيذ. وحسب النبك الأفريقي للتنمية فإن مستوى من هذا القبيل يعكس جودة وكثافة الشراكة بين المغرب والبنك.