وجّه تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية تحذيرات للمغرب في شأن ارتفاع مستوى البطالة وتنامي الفوارق الاجتماعية وعدم استفادة القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، من النمو الاقتصادي للبلاد.
وأشار التقرير، الذي ركز على بلدان شمال إفريقيا، إلى أن المغرب استطاع، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تحقيق معدل نمو في حدود 4.7 في المائة خلال سنة 2013، مستفيدا من الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث لم يتأثر كثيرا بتداعيات الربيع العربي، ما مكنه من تعزيز مكانته في مجال مناخ الأعمال، حيث ربح 8 رتب إضافية لينتقل من الرتبة 95 إلى الرتبة 87 عالميا. غير أن هذا الوضع لم ينعكس على المستوى الاجتماعي، حيث وصلت البطالة إلى مستويات قياسية 19.1 في المائة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أنه، رغم المخططات التي وضعتها الحكومة في مجال التشغيل، ما زال سوق الشغل بالمغرب يعاني من الهشاشة والازدواجية، حيث هناك سوق مهيكل تتحقق فيه الشروط الدنيا للأجر والحماية الاجتماعية، إلى جانب سوق غير مهيكل تمارس فيه المقاولات نشاطها عبر تشغيل فئات لا تستفيد من الحد الأدنى للأجور ولا من أي تغطية اجتماعية، مضيفا أن الإطار القانوني الهش يلعب دورا كبيرا في هذه المسألة، مستشهدا بأنه يمكن أن يتم حل النقابات التي لا تستجيب للمعايير الصارمة في عملها، اعتمادا على حكم قضائي يتم استصداره بسرعة، وهو وضع يؤدي إلى تضاؤل فرص الدفاع عن العمال والمستخدمين.
واستعان البنك، في تقريره، بالأرقام الصادرة عن مؤشر التنمية البشرية خلال سنة 2011 لتشريح مدى استفادة القطاعات الاجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن المغرب، ورغم أنه صنف على رأس بلدان شمال إفريقيا من حيث الدخل، غير أنه احتل الرتبة 108 في قطاع الصحة، مقابل 93 للجزائر، و92 لمصر و65 لليبيا و70 لتونس. كما أنه صنف في الرتبة 147 في قطاع التعليم، مقابل 107 للجزائر و129 لمصر و69 لليبيا و110 لتونس. ومن حيث عدم المساواة استقر المغرب في الرتبة 95، مقابل الرتبة 78 لمصر و81 لتونس.   وصنف التقرير المغرب وراء كل من تونس ومصر وليبيا في مؤشر التنمية المندمجة والشمولية، في حين احتلت الجزائر الرتبة الأخيرة في هذا المؤشر.
وكان البنك الإفريقي للتنمية قد قرر، الأسبوع الماضي، إحداث مقر لصندوق "إفريقيا 50" بالقطب المالي للدار البيضاء، وأكد نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلف بالمالية، شارل بواماه، أن قطاعي الطاقة والنقل يأتيان على رأس لائحة المشاريع ذات الأولوية التي ستتم هيكلتها وتمويلها من قبل صندوق إفريقيا 50، الأداة الجديدة لتطوير البنيات التحتية في إفريقيا.
وقال بواماه إن الصندوق، الذي تستفيد منه البلدان الإفريقية حصريا، موجه لتمويل مشاريع البنيات التحتية "القابلة للحياة تجاريًا"، خاصة في قطاعي الطاقة والنقل.
وأوضح أن ظهور هذه البنية الجديدة ينبثق من رغبة في تقليص الكلفة المرتبطة بالطاقة في إفريقيا التي تعد "عشر مرات أعلى مما تتحمله البلدان الآسيوية"، وبالتالي تعزيز تنافسية البلدان الإفريقية على المستوى.