أعلن مدير قسم "المغرب العربي"، في مجموعة "البنك الدولي"، سيمون غراي، أن المملكة نجحت في استئصال الفقر المدقع، حيث انتقلت نسبته من 2 إلى 0.28 % خلال الفترة من 2001 إلى 2011، وانخفض معدل الفقر النسبي إلى 6.2 مقابل  15.3 % . 

وأكّد غراي، في تصريحات إعلامية له، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، الجمعة، أنه "تم خلال الفترة ذاتها تسجيل تحسن مستوى رفاهية بنسبة 40 % من السكان ذوي الدخل المنخفض سواء بالأرقام المطلقة أو النسبية، مما يدل على أن هناك تحسنا مشتركا في مستوى الرفاهية.
وبيّن أن المغرب يعد من البلدان الأربعة في منطقة "مينا" التي تسجل بها نسبة فقر أقل من 5 % والمقدرة بدولارين في اليوم، فيما توجد بلدان أخرى من ضمنها مصر ضمن فئة البلدان التي يوجد معدل الفقر بها في حدود نسبة 15 إلى 30 %  مبرزًا أنّ اليمن تعد البلد الذي تسجل به أكبر نسبة فقر في المنطقة بمعدل يتجاوز 45 %.
أضاف غراي أنّ استراتيجية الشراكة التي اعتمدها البنك الدولي هذا العام من أجل مواكبة المغرب في برنامجه التنموي، حددت العناصر الأساسية من أجل تعزيز إمكانات النمو وخلق مزيد من فرص العمل المنتج وتحسين الرفاهية والرخاء المشترك بين السكان .
وأشار غراي إلى أنّه "من بين الأهداف المحددة، هنالك أساسًا أيضا عملية التسريع بالنمو المشترك ،" معتبرًا أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المغرب تتمثل في تطوير اقتصاده بوتيرة أسرع من المعدلات التاريخية، لخلق المزيد من فرص العمل وثروات أكبر يتم تقاسمها بين الجميع ". ودعا غراي إلى إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المغربي، مشددًا على توسيع الفرص الاقتصادية، لا سيما من خلال وضع سياسات "ماكرو-اقتصادية" في مجال التجارة ووضع أسعار صرف أكثر استقرارًا، لافتًا إلى أن تحسن الآفاق بالنسبة للسكان القرويين يتطلب ممارسات زراعية مستديمة، وإيرادات أكثر ارتفاعًا وفرص تحصيل دخل أكثر تنوعًا، ومقاربة مندمجة وتشاركية في التنمية.