توقع "البنك المركزي" نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 5% خلال العام 2015. موضحًا أنَّه من "المتوقع أن يتعزز نمو الاقتصاد الوطني خلال العام 2015، ليصل إلى 5% بفضل الموسم الفلاحي الجيد، واستمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية".
 
وعقب اجتماع مجلس البنك، الأول خلال العام 2015، الثلاثاء، توقع أن يظل التضخم معتدلا مع وجود مخاطر متوازنة، مضيفًا: يرتقب أن يصل في المتوسط إلى 1.4% في العام 2015، وفي نهاية أفق التوقع، أي الفصل الثاني من العام 2016.
 
وفي ما يخص المالية العمومية، وسجل البنك المركزي، أنه بعد العجز في المالية العمومية، الذي بلغ 4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في العام 2014، سجلت وضعية الميزانية عجزا قدره 13.4 مليار درهم مع نهاية شباط/ فبراير 2015.
 
وأضاف المجلس في بيانٍ له، أنَّ "أي بانخفاض بلغ 5.6 مليار درهم من العام لأخرى، وتراجع الدخل العادية بنسبة 2.3%، ارتباطًا بانخفاض عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد"، كما انخفضت النفقات الإجمالية للدولة، بنسبة 10.8%، نتيجة تقلص تكاليف المقاصة بنسبة 64.3% إلى 2.6 مليار درهم.
 
وفي السوق النقدية، أشار مجلس البنك، إلى أنَّ القرار الذي اتخذه في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي من 2.75 إلى 2.5%، أدى إلى تدني سعر الفائدة ما بين البنوك بما قدره 21 نقطة أساس، بين الفصل الرابع والشهرين الأولين من العام 2015، ليبلغ 2.51% في المتوسط.
 
أما أسعار الفائدة على القروض، فقد سجلت خلال الفصل الرابع من العام 2014، استقرارا في نسبة 6.03%، يشمل انخفاضا بلغ 59 نقط أساس في قروض التجهيز، و20 نقطة أساس في القروض الموجهة للاستهلاك، وارتفاعا قدره 11 نقطة أساس في تسهيلات الصندوق والقروض العقارية. وأخذا بعين الاعتبار التوقعات الخاصة بالتضخم، والتحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي والائتمان البنكي، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في نسبة 2.5%، مع مواصلة تتبع كل التطورات عن كثب.