أجبر قرار بنك المغرب القاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي من 3 إلى 2,75% البنوك المغربية على تقديم المزيد من تسهيل في شروط منح القروض.

وأكدت مصدر بنكية أن القرار سيعطي دفعة للاقتصاد الوطني، وسيكون للقرار خفض نسبة الفائدة تأثير فوري على تمويل القروض المتوسطة وطويلة الأجل، التي من المنتظر أن تصبح أكثر وضوحًا.

ويرى مراقبون أن خفض آخر في المعدل الأساسي لسعر الفائدة بنسبة 0.25% كان ضروريا لموازنة المالية وخفض كلفة ملف الاقتراض، فبعد إعلان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساسا إلى 2.75% في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي وذلك لدعم النمو بعد هبوط الإنتاج الزراعي، تساءل المتتبعون هل ستبادر البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على القروض الخاصة بهم؟، فكان الجواب المنطقي هو نعم، لأن هذه البنوك كانت قادرة على توفير الائتمان بتكلفة أقل، وهو ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ قراره الأخير لدعم النشاط الاقتصادي.