كشفت دراسة للمندوبية المغربية للتخطيط، عن أن  الاستثمار في التربية والتكوين له آثار ليس فقط على دخل الأفراد وفرص إدماجهم المهني، بل يساهم أيضا بشكل كبير في تطوير أبعاد أخرى للتماسك الاجتماعي، مثل الحركية الاجتماعية والتعليمية والإنصاف وتكافؤ الفرص.

 وجاء في الدراسة التي قدمت مضامينها مساء أمس الأربعاء بالرباط، أنه "يمكن الارتفاع بسنة واحدة في عدد سنوات الدراسة، من تحسين فرص الارتقاء الاجتماعي بنسبة 13.7%، في الوقت الذي تساهم الزيادة بسنة واحدة في التجربة المهنية في تعزيز فرص الحركية الاجتماعي التصاعدية بنسبة 12%"، كما تكون الزيادة في عدد سنوات الدراسة مصحوبة بزيادة في الشغل الناقص والبطالة ومدتها، وذلك إلى حدود 12 سنة من الدراسة، وبعد ذلك، "ابتداء من 13 سنة في الدراسة تتحسن فرص الشغل مع ارتفاع عدد سنوات التمدرس".

وترى الدراسة، أن الاستثمار في الرأسمال البشري، يرفع من دخل الطبقة العاملة بما في ذلك فئة المأجورين، مع تحسين إمكاناتها الإنتاجية وإنتاجيتها. ففي 2013، بلغ متوسط الدخل لدى أجير يتوفر على مستوى دراسي ابتدائي نصف متوسط الراتب الذي يتقاضاه أجير له مستوى دراسي ثانوي. ويفوق دخل هذا الأخير بنسبة 40% دخل أجير له مستوى إعدادي.
كما يمكن لأجير ذي مستوى تعليمي عال من الحصول، في المتوسط، على أجر يضاعف مرتين تقريبا (1.8 مرة) ما يتقاضاه أجير له مستوى تعليمي ثانوي. وفي المتوسط، تمكن الزيادة بسنة واحدة في عدد سنوات التمدرس من تحسين دخل الأجير بنسبة 9.6%.