أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول تحليل الظرفية لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بأنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الثالث من 2015 ، ليحقق زيادة تقدر بـ 4,5 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 4,3 في المائة، في الفصل الذي قبله، وذلك بفضل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية.
وأضافت المندوبية، أن هذا التطور يعزي بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2015 ، عوض 14,9 في المائة المسجلة خلال الفصل الثاني، فضلًا عن انتعاش المزروعات المبكرة ابتداء من الفصل الثاني بفضل تحسن إنتاج الحبوب والزراعات العلفية.

وتابع ذات المصدر، أنه سيشهد الإنتاج النباتي ارتفاعًا يقدر بـ18,1 في المائة، في متم هذه السنة و14,6 في المائة مقارنة مع متوسط السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التطور في العرض لن يصاحبه تراجع في الأسعار، حيث ينتظر أن يستمر ارتفاع مؤشر أثمان الاستهلاك للخضروات والفواكه الطرية.

ويرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تحسنًا طفيفًا في وتيرة نموها، خلال الفصل الثالث من هذه السنة، لتحقق زيادة تقدر بـ 1,8 في المائة، حسب التغيّر السنوي، عوض 1,6 في المائة، في الفصل السابق.

وأوضح المصدر أن هذا التطور يعزي بالأساس إلى تحسن القطاعات الثالثية دون احتساب السياحة، فيما ستواصل الأنشطة الثانوية الأخرى تباطؤها متأثرة بضعف أنشطة التعدين والتطور المتواضع للبناء والصناعات التحويلية. وينتظر أن تحقق القيمة المضافة لهذه الأخيرة زيادة قد لا تتعدى 1,8 في المائة خلال الفصل الثالث، عقب ارتفاع بـ 1,5 في المائة، خلال الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي.

ويرجع هذا التطور بالأساس، إلى تحسن الطلب الموجه للسيارات والمواد المصدرة من الخضر والأسماك، مضيفًا أنه من المتوقع أن تواصل الصناعات الغذائية توجهها الإيجابي لتحقق زيادات تقدر بـ 2,4 في المائة حسب التغيّر السنوي
كما ستشهد الصناعات الإلكترونية والميكانيكية نموًا طفيفًا يقدر بـ 1,6 في المائة، فيما ستشهد صناعات النسيج والجلد من جهتها بعض التحسن بفضل ارتفاع الطلب الخارجي على الألبسة والأحذية.

وسيحقق قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعًا طفيفًا خلال الفصل الثالث من 2015 ، يقدر بـ 1,2 في المائة، حسب التغير السنوي. وتشير البيانات الأولية في هذا الصدد إلى ارتفاع الطلب الموجه نحو مواد البناء وخاصة الأسمنت الذي يتوقع أن ترتفع مبيعاته بنسبة تقدر بـ 5,2 في المائة، في الفصل الثالث.

فيما يخص قطاع المعادن، يرتقب أن تحقق قيمته المضافة تحسنًا طفيفًا يقدر بـ 0,1 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2015 ، حسب التغير السنوي، بعد انخفاضه خلال الفصول الثلاثة السابقة، مدعومًا بتحسن أنشطة استخراج المعادن غير الحديدية. غير أن هذا التطور سيظل هشًا بالنظر إلى ظرفية عالمية صعبة تتسم باستمرار تراجع أسعار المنتجات الغذائية، كالحبوب وكذا توسع إنتاج الدول الآسيوية من الأسمدة.

أما قطاع الكهرباء، فمن المنتظر أن يشهد ارتفاعًا في قيمته المضافة يقدر بـ 6,4 في المائة، عوض 5,4 في المائة خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى تحسن الإنتاج الكهربائي للمحطات الحرارية، وخاصة المستعملة للمحروقات فيما ستشهد المحطات المستعملة للفحم الحجري بعض التباطؤ في وتيرة نموها. وعلى العموم، سيعرف إنتاج الكهرباء ارتفاعًا يقدر بـ 6,8 في المائة ، فيما ستنخفض واردات الكهرباء ب 5,6 في المائة، حسب التغير السنوي
وبالنسبة لقطاع الخدمات ، يرتقب أن يواصل كل من التجارة والنقل والمواصلات توجهاتها الإيجابية مساهمة في دعم ارتفاع القيمة المضافة للقطاع، ومن جهته سيشهد القطاع السياحي تقلصًا في وتيرة تراجعه خلال الفصل الثالث، لتصل إلى ناقص 1,1 في المائة، عوض ناقص 3,4 في المائة، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تباطؤ انخفاض مبيتات السياح غير المقيمين وتحسن مداخيل الأسفار بنسب تقدر بـ 4,6 في المائة، حسب التغير السنوي.

وخلصت المندوبية إلى أنه من المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها خلال الفصل الرابع من 2015 بوتيرة تقدر بـ 2 في المائة، مضيفة أنه أخذًا بعين الاعتبار ارتفاع القيمة المضافة للفلاحة بـ 16,1 في المائة، فإنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا يقدر بـ 4,7 في المائة، حسب التغير السنوي عوض 2,2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.