دعت الجبهة الوطنيَّة لحماية الثروة ومكافحة الفساد، الحكومة الجزائريَّة إلى إلغاء اتفاقيَّة تصدير الغاز لمصر، بسبب مواقف هذه الأخيرة إزاء معبر رفح، وربطت الجبهة تنفيذ الاتفاقيَّة بفتح السُّلطات المصريَّة لمعبر رفح دون قيد أو شرط.وأكَّدت الجبهة الوطنيَّة لحماية الثروة ومكافحة الفساد، أن الوضع الحاليّ في فلسطين يجبر مصر على مساعدة غزَّة وفتح معبر رفح، لأنه المنفذ الوحيد لدخول الأدوية والمواد الغذائية وقوافل الإغاثة، وأشارت أن على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الضغط على مصر بتجميد اتفاقيّة تزويدها بالغاز الجزائري حتى يتم فتح المعبر، داعية الشعب الجزائري للانخراط في هذه الحملة من أجل مطالبة السلطات بإلغاء الاتفاقية والضغط على السلطات المصرية لفتح معبر رفح.
وفي سياق متصل أكدت الجبهة أن التنديد بجرائم القصف الصهيوني والتي تتم تحت مرئى العالم ووسط تجاهل الدول الغربية وصمت الحكومات العربية، لم يعد كافيًا ولا مقبولًا، بل يجب استحداث أشكال جديدة تعبر عن الموقف الداعم للشعب الفلسطيني في غزة، وفك الحصار عنه، والضغط على السلطات المصرية للفتح الدائم والكلي لمعبر رفح، معتبرة أنه ورغم المشاهد البشعة التي تتداولها وسائل الإعلام منذ بدء العدوان، كان يجب أن تحرك إنسانية العالم وحكام العرب ومصر بالأخص، إذا كانوا يملكون ذرة إنسانية وذرة من المبادئ والأخلاق، لكن لم تتحرك السلطات المصرية على وقع هذه المجازر بفتح معبر رفح، الأمر الذي يؤكد أن حكام مصر يوافقون هذا العدوان الإسرائيلي ويدعمون العملية العسكرية التي أتت على كل أخضر ويابس.