نظم فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في طنجة، لقاءً حول موضوع "السياسة الجمركية وتنافسية المقاولات"، وجمع بين مسؤولي إدارة الجمارك وفاعلين اقتصاديين من إدارة طنجة تطوان.

وأكد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة زهير الشرفي، متحدثًا في المناسبة التي حضرها ممثلو مختلف القطاعات المهنية وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أنّ اللقاء يعد فرصة مهمة للحوار وتبادل الرأي وأيضًا لبسط الورش والإجراءات العملية التي اتخذتها إدارة الجمارك لتشجيع الصادرات والتجاوب مع انتظار الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية.

وأشار الشرفي، إلى مبادرة الدولة المغربية لتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية لمدونة الجمارك، لجعلها أكثر مرونة وملائمة لواقع الاستثمار وللمنحى التصاعدي للصادرات الوطنية، وأبرز أن الهم الأساسي لإدارة الجمارك؛ مواكبة المقاولة المغربية على اختلاف اهتماماتها وتبسيط اجراءات التصدير في مدد معقولة وتقليص كلفة التصدير، وبالتالي تعزيز تنافسية المقاولات عبر وضع نظام جمركي وأنظمة تفضيلية للتصدير والاستيراد حديثة وفعالة وقادرة على مواجهة التحديات والصعوبات الآنية والمستقبلية.

وأضاف، أنّ عمل إدارة الجمارك منكب بشكل يومي على مواكبة الطفرة النوعية التي يحدثها ميناء طنجة المتوسط كمنشأة أساسية للانفتاح أكثر على الأسواق الدولية وتقوية المبادلات التجارية مع العالم، وأيضًا مواكبة التحول الكبير الذي تعرفه جهة طنجة تطوان.

وتابع، أنّ هذه المواكبة لا تتم فقط على مستوى البنيات التحتية الطرقية وطرق المواصلات؛ بل وأيضًا على مستوى البنيات الصناعية والمناطق الحرة ومناطق الخدمات اللوجيستية التي ساهمت في تغيير معالم الاقتصاد الإداري والوطني، وبالتالي دفعت إدارة الجمارك إلى مسايرة هذا التطور عبر آليات تنظيمية محكمة وتوفير موارد بشرية مناسبة لمسايرة هذه الوتيرة، وهذا المعطى الاقتصادي بالشكل المطلوب,

وزاد وأيضًا الاستفادة القصوى من معطى القرب الجغرافي من أوروبا لمضاعفة الصادرات واكتساح أسواق جديدة، ولفت إلى أنّ إدارة الجمارك تتبنى إجراءات عملية وفق استراتيجية مضبوطة ومحكمة تعتمد على أنظمة تتبع مراحل التخليص الجمركي للبضائع والتعشير، واعتماد المعالجة المعلوماتية لكل مراحل الخدمة الجمركية.

ونوّه في الوقت ذاته إلى أنّ إدارة الجمارك في عمل مستمر لتجويد خدماتها أكثر فأكثر وجعلها أكثر نجاعة بما يتجاوب مع انتظار الفعاليات الاقتصادية المغربية والمستثمرين عمومًا، معتبرًا أنّ ذلك لن يتأتى أيضًا إلا بالحوار الدائم بين مختلف المتدخلين والاستماع إلى مرافقي الإدارة وزبائنها.

وأعرب عن حرص إدارة الجمارك على تأسيس العلاقات بينها وبين الجمعيات المهنية الممثلة لمختلف القطاعات الحيوية لمعالجة المشاكل في حينها ومواجهة الصعوبات التي تعترض الفاعلين الاقتصاديين في عمليات التصدير والاستيراد على مختلف المستويات الإجرائية، مشددًا على أنّ الإدارة وزبائنها تحدوهم رغبة مشتركة هدفها تقوية تنافسية الاقتصاد المغربي وتعزيز موقع المغرب في الخريطة الاقتصادية العالمية.

وشكل اللقاء فرصة للفعاليات الاقتصادية في جهة طنجة تطوان للدعوة إلى تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية أكثر فأكثر بغرض الإسراع في عمليات تصدير واستيراد البضائع والمعاينة والتفتيش، لما في ذلك من فوائد كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ودعا المشاركون في هذا اللقاء إلى التقليل من التكاليف، وتعزيز الموارد البشرية الجمركية العاملة في مختلف المناطق الجمركية، وفتح آليات التشاور والتواصل المستمر بين إدارة الجمارك والمعنيين، وكذلك دعم تطوير الأنظمة الالكترونية المرتبطة بالمعطيات والإجراءات الجمركية.