وجهت لجنة مؤسسات الائتمان، التي يترأسها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، وثيقة تفصيلية لشروط منح تراخيص الأبناك التشاركية إلى وزير الاقتصاد والمالية، تحدد الإطار القانوني الشامل لنظام تسيير الأبناك التشاركية الإسلامية.

وحسب مصادر من وزارة الاقتصاد والمالية، تتيح الوثيقة لوالي بنك المغرب مهلة أربعة أشهر لتسليم الترخيص، تُحتسب من تاريخ التوصل بالطلب، وكل البيانات التفصيلية حول المساهمين وقدراتهم المالية، وتجربتهم في مجال الأبناك التشاركية، ونزاهتهم، والسمعة التي اكتسبوها في تسيير أبناك تشاركية، وتقديم إثباتات بشأن قدرتهم المالية على احتواء المخاطر في حالة الضرورة، وتقديم معلومات حول حاملي الرساميل الذين يخضعون لعملية بحث معمق. 

وتلزم الوثيقة واضعي طلبات الحصول على ترخيص لفتح بنك تشاركي في المغرب بتقديم معلومات مفصلة بشأن مسارهم المهني خلال السنوات العشر الأخيرة، وتقديم إثباتات بعدم تعرض كشف حساباتهم لرفض التصديق عليها من طرف خبراء في الحسابات، وحول الشركات والمقاولات الأخرى المملوكة لهم.