دعا وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، الجمعة، المقاولة الوطنية (المقاولة هي وحدة للإنتاج تعتمد على العمل ورأسمال تقني ومالي لإنتاج منافع وخدمات، وذلك لتلبية حاجات المستهلك، وتهدف المقاولة إلى تحقيق أكبر قدر من الربح، ويعتمد النسيج الاقتصادي المغربي على نسبة عالية من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهي تمثل القطاع الخاص المغربي)، في إشارة منه إلى "اتحاد مقاولات المغرب" إلى أن تتفهم الدلالة العميقة للزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإلى تعزيز السلم الاجتماعي، الذي يفضي بدوره إلى تعزيز جاذبية المغرب على مستوى الاستثمارات.
وحثّ الخلفي المقاولات المغربية في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة على أن تتعاطى بإيجابية مع هذا الإجراء، وأن تنخرط في ترجمة مقتضياته على المستوى الوطني.
وأكّدَ الوزير أن على المقاولة أن تتفهم كذلك الرسالة الكامنة وراء هذا الإجراء، والذي يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإلى تعزيز السلم الاجتماعي، الذي يفضي بدوره إلى تعزيز جاذبية المغرب على مستوى الاستثمارات، معتبرًا أن هذا الإجراء ليس إجراءً معزولاً، بل جاء ضمن سلسلة من الإجراءات خُصّص جزء منها للعمال، والجزء الآخر تم التوجه به نحو المقاولة الوطنية.
وشدّد الخلفي على أن هذه الإجراءات اتُّخِذت أساسًا على مستوى إلغاء الفاصل الزمني المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تكلف الدولة حاليًا 600 مليون درهم، والإجراء المتعلق بأداء ديون المقاولات على الصفقات العمومية، خاصة في مجال التعليم، وتفوق 2 مليار درهم، أو على مستوى اعتماد ميثاق جديد لتنظيم الحجز على الحسابات البنكية لتحصيل الديون العمومية، فضلاً عن إجراءات أخرى انخرط فيها المغرب لفائدة المقاولة الوطنية.
وحسَب الوزير فإن الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية والإجراء المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بـ10 في المائة على مرحلتين يأخذان في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية الصعبة لشرائح واسعة على الصعيد الوطني.
وعبَّر اتحاد مقاولات المغرب عن رفضه للزيادة التي قررتها الحكومة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور، مؤكِّدا أنها تساهم في تآكل القدرة التنافسيّة للصناعة الوطنية، وسيكون لها تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعيّ، وسترفع من خطر الدفع بالمقاولات إلى الوقوع في القطاع غير المهيكل.