حدَّدت الحكومة المصرية سعر الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية بقيمة 9 جنيهات في موازنة العام المقبل 2016/2017، أي بأعلى من سعره المعلن رسميا من البنك المركزي بحوالي 12 قرشاً، حسبما كشفه مسؤول بارز في قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية المصرية، المعني بإعداد مشروع الموازنة.

وسيعتمد وزير المالية هاني قدري مشروع قانون الموازنة الجديد ظهر اليوم السبت، لعرضه على مجلس الوزراء، قبل ساعات من التغيير الوزاري المرتقب، والمرشح فيه بقوة تغيير وزير المالية الحالي.

وجاء تقييم وزارة المالية للدولار بسعر 9 جنيهات، فى حين أن السعر الرسمى الأخير المعلن بالبنك المركزي بالعطاء الاستثنائي المطروح الأربعاء الماضى بلغ 888 قرشا، فى إشارة واضحة الى توقعات بمزيد من الارتفاع لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

وتضع وزارة المالية سيناريو لسعر صرف الدولار خلال العام المقبل أثناء إعداد الموازنة، وهو السعر الذى تعتمد عليه في توفير مقابله من العملة المحلية لشراء المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة المستوردة من الخارج.

وكانت وزارة المالية قيَّمت الدولار فى الموازنة الجديدة بسعر 825 قرشا فى وقت سابق، وقت أن كان السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي 783 قرشا. وأثار تسريب هذه المعلومات موجة من الارتباك والارتفاع الكبير لسعر الدولار فى السوق السوداء، مع توقعات خفض الجنيه بقرار رسمي، وهو ما حدث.

وحسب المصدر المذكور، فإن تسريب سعر الدولار فى السيناريو السابق للموازنة كان مثار خلاف بين البنك المركزي ووزارة المالية، لأنه ساهم في خلق نشاط كبير للتعاملات بالسوق السوداء، لأن تقييم العملة الحقيقي كان أكبر بكثير من سعر العملة المعلن في السوق الرسمي.

 ومع انتهاء إعداد الموازنة الجديدة بتقييم الدولار الأميركي بسعر 9 جنيهات، يتوقع أن تشهد السوق السوداء موجة كبيرة من الصعود خلال الفترة المقبلة، رغم تحركات البنك المركزي باتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء عليها وتحجيمها، بداية بإلغاء حدَّي السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وطرح شهادات مصرفية بسعر فائدة مرتفع 15% مقابل الدولار، وأخيرا رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1.5% فى آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أول من أمس الخميس.

والمثير للجدل، أنه رغم اعتراف وزارة المالية الصريح بمشروع الموازنة الجديدة بتحديد سعر الدولار أعلى من السعر الرسمي الحالي، إلا أنها ترفض الاعتراف بالسعر الذي تشتري به الشركات والمصانع من السوق السوداء عند احتساب الضرائب المستحقة على هذه الشركات، حيث ترفض سوى اعتماد السعر الرسمي المعلن من جانب البنك المركزي، في الوقت الذي تفشل فيه مساعي الشركات في الحصول على الدولار من البنوك بالأسعار الرسمية، وبالتالي تلجأ لتوفيره من السوق الموازي بأسعار أعلى بكثير مما تحملها تكلفة زائدة على الإنتاج ترفض مصلحة الضرائب اعتمادها.

ويقدِّم اتحاد الصناعات وعدد من الشركات مذكرات متواصلة الى مصلحة الضرائب لحل هذه الأزمة كان آخرها الأسبوع الماضي، ولكن كان رد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب أن الوزارة لن تعترف الا بالسعر الرسمي، لأن اعتماد تكلفة فروق سعر العملة تعد اعترافا حكوميا بالسوق السوداء، وهو ما خالفته الوزارة فى الموازنة الجديدة.