تعتزم الحكومة المغربية توقيع اتفاقيات جديدة بشأن الضمان الاجتماعي، بعد مراجعة الاتفاقية الثنائية التي تهتم بالمغاربة المقيمين في الخارج، ومن بين الدول التي سيتم مراجعة الاتفاقية معها دولة تونس. وتستعد الحكومة من أجل توقيع اتفاقيات مع تركيا واليونان وبلغاريا والنرويج.

وأبرزت مصادر أنَّ الكثير من الدول الأخرى لم توقع معها المغرب أي اتفاقية في هذا الشأن رغم وجود الكثير من المغاربة يعملون في هذه البلدان، ومن بينها إيطاليا وبريطانيا والكثير من الدول الخليجية، فضلا عن دول جنوب الصحراء، والولايات المتحدة الأميركية.

وخلصت دراسة أجرتها وزارتا "العمل" و"الهجرة"، إلى عجز تلك الاتفاقيات عن حماية المصالح الاجتماعية للمغاربة في بلدان العمل، أو أن بعضا من هذه الاتفاقيات موقعة لكنها لا تطبق في الواقع، ويبلغ عددها أربع اتفاقيات من أصل 18 اتفاقية، على الرغم من أن عدد المغاربة المقيمين في الدول الأجنبية يتجاوز 5 ملايين، موزعين على 80 بلدا.

وأكدت الدراسة أن الكثير من المغاربة حقوقهم الاجتماعية مهضومة، ويؤدون الواجبات الاجتماعية لصالح الصناديق لكن عند تقاعدهم لا يستفيدون من مدخراتهم فيها.