صادق مجلس الحكومة المغربية، في اجتماعه المنعقد الأربعاء، على مشروع قانون المال الذي يعتبر الأخير في عمر ولاية بنكيران، والذي حصر توقعات النمو في العام المقبل في 3%.
وأكدت الحكومة في بيان لها، أنَّ هذا المشروع يهم العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري، والمتمثلة في أربع توجهات لحصتها في: "العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن"، و"تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج"، علاوة على " تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المال ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية".
وأوضح البيان، أنَّ المشروع المذكور يأتي بعد سنة مالية اتسمت بتحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المائة، وفي ظل مستوى قياسي بالنسبة إلى المحصول الزراعي الذي بلغ حوالي 115 مليون قنطار، في حين استند إلى فرضية التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3 في المائة، ومواصلة تقليص عجز الموازنة في حدود  3,5في المائة وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7في المائة، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل.

وفي ما يتعلق بالمعطيات الرقمية، فإنها تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهما، على أساس أن تبلغ نفقات التسيير حوالي 183 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع على مستوى نفقات الاستثمار في الإدارة العمومية من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم ضمن مجموع نفقات الاستثمار العمومي التي ستبلغ 189 مليار درهم، في حين سترتفع نفقات الموظفين لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم.

وشدَّدت الحكومة على أن مشروع قانون المال يهدف إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي سيتم إحداثها عبر المجهود المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم.