تعتزم الحكومة المغربية إدخال مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تهم طرق التدبير والحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهدف مشروع تقوية الحكامة ومراقبة الدولة على هذه الهيئات، لضمان تدبير أمثل للموارد المتاحة لها وتعزيز مردوديتها وجودة خدماتها.

ويسعى المشروع، إلى تعميم المراقبة المالية، إضافة إلى ممارسة مهام المواكبة والاستشارة لفائدة المنشآت العامة، كما يروم توظيف أمثل للمال العام وتحسين المرفق العمومي وأداء القطاع العام.

وتحدد المادة الأولى منه تصنيفًا لمختلف المؤسسات العمومية، في حين تشير المادة الثانية إلى الهيئات الخاضعة للمشروع، ويتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية، والشركات المختلطة، وشركات ذات مساهمة عمومية أقلية، والمقاولات ذات الامتياز، وهيئات عمومية أخرى.

وعرفتها المادة الأولى بأنها كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام غير الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الخاضع للمراقبة المالية للدولة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي خاص.

فيما تلزم المادة السادسة من المشروع الجديد، المؤسسات والمقاولات العمومية بالتوجيهات والخيارات الاستراتيجية التي تحددها الدولة، وتعمل المؤسسات على تنزيل هذه التوجيهات الاستراتيجية في إطار عقود برامج أو مخططات متعددة السنوات وتفعيلها تحت إشراف الحكومة.  

أما المادة السابعة من المشروع، فحددت الأهداف التقنية والاقتصادية والمالية الموكولة للهيئة والوسائل اللازمة لتحقيقها.

ويبرم العقد بين الدولة ممثلة في رئيس الحكومة والمؤسسة أو المقاولة المعنية ويمكن إشراك السلطة الوصية على القطاع والوزير المكلف بالمال.

وسيأمر جهاز الرقابة الجديد، المؤسسة العمومية بإنجاز تدقيق سنوي محاسبي ومالي من قبل مدقق حسابات مستقل، وذلك لإبداء الرأي بشأن حسابات الهيئة المعنية.

ويضم هذا الجهاز، إضافة إلى الرئيس 18 عضوًا على الأكثر، وتمثل الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية بمتصرفين، كما تمثل في جمعيات المساهمين للمقاولات العمومية ذات المساهمة المباشرة، والمقاولات المختلطة ذات المساهمة المباشرة.

ويعتبر أعضاء الجهاز التداولي مسؤولين عن القرارات التي يتخذونها.

وتحدد مدة ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية لفترة أربع سنوات يمكن تجديدها مرة داخل الجهاز التداولي للمؤسسة نفسها، ويتقاضى هؤلاء الممثلون تعويضات، خلال مزاولتهم لمهامهم.