أكَّد وزير الاقتصاد والمالي المغربي محمد بوسعيد، تخصيص الحكومة مليار درهم، لإصلاح القطاع الضريبي في المغرب، خلال العام الجاري.
وقال الوزير، خلال لقاء الثلاثاء مع لجنة المالية في البرلمان المغربي، إن اتجاه الحكومة بخصوص القطاع الضريبي يأتي من أجل تيسير عملية البت في الشكاوى، وتحديث وتطوير الأنظمة المعلوماتية.
وأضاف بوسعيد أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة "مكنت من تفادي ارتفاع هذه الضريبة بنسبة 7 في المائة"، مشددا على توافر "قناعة جماعية بأن هذه الإصلاحات تخدم تنافسية الشركات المغربية". على حد قوله.
وكان رئيس الحكومة المغربية، وعد بـ"تسجيل نقص سنوي في الضرائب بحوالي 600 إلى 700 مليون درهم"، موضحا بأن "الإصلاحات المتعلقة بخفض الضرائب، ستكون بالتوازي مع المضي قدما في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة".