كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة المغربية ستعمل جاهدة لإيجاد حل لأزمة شركة "سامير" مع مختلف الشركاء، مؤكدة أن "الحل المطروح لا يتضمن أبدًا تنازل الدولة والبنوك عن ديونها تجاه الشركة.

وأردف المصدر، أن الحكومة اجتمعت بالحسين العمودي، رئيس شركة "كورال بيتروليوم" المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة "سامير"، لمرتين منذ بداية الأزمة في أغسطس/آب الماضي، مضيفًا أن الدولة منذ سنوات وهي تساعد الشركة التي حصلت على امتيازات لم تحصل عليها أي شركة في المغرب.

واعتبر المصدر، أنه حان الوقت ليتحمل العمودي مسوؤليته في هذه الحالة، التي وصلت إليها "سامير"، دون إخضاع الدولة المغربية للابتزاز.

وكانت الشركة في أغسطس/آب الماضي، قد توقفت عن تكرير البترول لفترة مؤقتة، لتتجه بعدها بورصة الدار البيضاء، إلى تعليق تداول أسهم شركة "لاسامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة.

وكان العمودي بعدما رفضت الدولة مساعدته خطط اللجوء إلى القضاء، بعد أن وضع تظلمًا لدى المركز الدولي من أجل تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات في أميركا، إلا أنه تراجع بعدما علم أنه إذا لجأ إلى التحكيم الدولي لحل مشكلة الشركة، فإن المسؤولين المغربيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيتخذون الإجراءات اللازمة.