لم يجن المغرب من استغلال 2016 مقلعًا على الصعيد الوطني سوى 147مليون درهم هذا العام، في الوقت الذي كانت تشير التوقعات إلى أنّ هذا الرقم يفترض أن يبلغ 900مليون درهم، بعد فرض الحكومة المغربية للضريبة على الرمال عام 2013.

كما لم تتجاوز العائدات الضريبية على الأسمنت المسلح 87مليون درهم، مقابل توقعات رسمية بأن تتجاوز سقف 170مليون درهم، وهو ما يعني 6مرات أقل من الإيرادات الضريبة المتوقعة.

فبعد نحو عامين من دخول الضريبة على الرمال والأسمنت حيز التنفيذ، فإنّ تطبيق القرار أثبتت فشلًا ذريعًا للحكومة، في استخلاص هذه الضريبة، حسب مهني القطاع.

وكان تقرير قدم أمام اللجنة الوطنية للمقالع، التابعة إلى وزارة النقل والتجهيز،  يوضح أنّ المبالغ المالية المتوقعة استندت إلى دراسة تقنية أنجزتها مديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة، بنيت أساسًا على معطيات إحصائية حول كميات استهلاك الرمال في السوق الوطنية، حيث خلصت هذه الدراسة إلى أنّ مجموع استهلاك المغرب للرمال يصل إلى 24مليون متر مكعب سنويًا.

وأفاد التقرير أنّ عدد المديريات الجهوية والإقليمية التي لم تستطع تحصيل الرسم خلال عام 2013 بلغ 18مديرية.

وأضاف أنّ وزارة النقل والتجهيز في توقعاتها، بخصوص الكميات المصرح بها عن أنواع مقالع الرمال الآخرى، لم تأت متناسبة مع تصريحات الشركات، ما يعني أنّ هذه الآخيرة تدلي بتصريحات غير صحيحة، فقد توقعت الوزارة التصريح بـ16.73مليون متر مكعب من رمال الكثبان الساحلية التي تم استغلالها، في حين أنّ تصريحات المستغلين عام2013 لم تتعد 0.70 مليون متر مكعب.