تعهد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في رسالته التأطيرية بمناسبة الإعداد لمشروع قانون المالية للعام 2016، بمواصلة الإصلاح الضريبي، وخصوصًا الضريبة على القيمة المضافة "TVA"، الأمر الذي أكده وزير "الاقتصاد والمالية"، محمد بوسعيد، حيث ذكر أن السلطة التنفيذية ستوحد هذه الضريبة.

وأبدى العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي الوطني، لاسيما البرلمانيين منهم، مخاوف بالجملة من توحيد الحكومة لـ "TVA"، مؤكدين أن من شأن هذا الإجراء، الذي ستنزله الحكومة في آخر قانون للمالية لها، أن يلهب جيوب المغاربة عبر الرفع من أسعار المواد الاستهلاكية.

ويأتي تفكير الحكومة في هذا الاجراء بعد محاولتها العام الماضي، التي أفشلها النواب البرلمانيون من الأغلبية والمعارضة، الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة في كل من الأرز والدقيق والسميد والعجائن، برفعها من 10 % إلى 20 %، كما حاولت إقرار زيادات جديدة على" TVA" الشاي الأخضر بنقلها من 14 % إلى 20 %.

وكان وزير "الاقتصاد والمالية"، محمد بوسعيد، أكد أن الحكومة ستواصل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في أفق توحيد معدلات التضريب الخاصة بها، وربط ذلك بالاتجاه إلى اعتماد ثلاثة معدلات محددة في كل من 0 و10 و20 %.

واعتبر الخبير في المالية العمومية والبرلماني، عن حزب "العدالة والتنمية" عبد اللطيف بروحو، الإجراءات الحكومية التي سبقت طرح الحكومة لمشروع قانون المالية، بأنها نوع من الاستباق الذي سيعرفه إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، ولاسيما وأن الأعوام الماضية عرفت إصلاحات هامة للضريبة على الدخل منذ العام 2009، والضريبة على الشركات منذ العام 2013، مشيرًا إلى أنه كان من الأولى أن يركز على الأولويات الأساسية المرتبطة بتحفيز القطاع الصناعي والمقتضيات الضريبية المرتبطة به.

واستغرب بروحو، من كون النقاش الذي فتح حول"TVA" يأتي خارج المؤسسة البرلمانية، مبينًا أن هذا الأمر لم يستند على مرجعية البرنامج الحكومي للقيام بالإصلاحات الضريبية، "لأن إقرار المراجعات يجب أن يكون في إطار البرنامج الحكومي والمخططات الكبرى التي تعدها القطاعات الحكومية وتنفذها، ويتعين بالتالي أن تكون أساس إعداد المذكرة التوجيهية لصياغة مشروع قانون المالية 2016".

وأضاف، "مراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة "TVA" في اتجاه توحيدها في شطرين لا تعني إلا شيئًا واحدًا، رفع سعر 7 % ليصبح 10 %، ورفع سعر 14 % ليصبح 20 %.

وعدّ هذا الإجراء "بقدر ما يعتبر زيادة في الضغط الضريبي على الاستهلاك، فإن مردوده المالي الفعلي يبقى ضعيفا وأثره الاقتصادي يبقى هامشيا".

من جانبها حذرت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، مونية غولام، من التأثيرات السلبية التي يمكن أن يلحقها توحيد الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الاستهلاكية، داعية الحكومة إلى التفكير في إجراءات لا تمس القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، أن أي توحيد يحتاج إلى دراسة وتفكير قبل الإقدام عليه، وأبدت استعداد فريقها داخل المؤسسة البرلمانية للتصدي لأي خطوة حكومية من شأنها استهداف جيوب المغاربة، مضيفة، "سنأتي ببدائل واقتراحات ونتمنى من الحكومة الآخذ بها".

وأوضحت أن "التخوف هو أن ترتفع الضريبة المحددة في 7 % إلى 10%، وأن ترتفع 14 % إلى 20 %"، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يحل مشكلة اقتصادية للحكومة، لكنه سيستهدف القدرة الشرائية للمغاربة التي عرفت تراجعا خطيرا مع حكومة عبد الاله بنكيران".

وختمت، "لسنا ضد الإصلاح الضريبي ولكن لا يمكن أن تكون جميع الإصلاحات الحكومية على حساب المغاربة وقدرتهم الشرائية التي اتخذتها الحكومة هدفًا سهلًا لها"، مقترحة على الحكومة تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 % إلى 18 % إذا كانت ترى مصلحة المواطنين مهمة بالنسبة لها.