صادق مجلس الحكومة في الرباط الخميس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بدفاتر تحملات شركات "غولفسات مغرب" و"سيمكوم سا" و"سبيس كوم"، تقدم بها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران، أن إعداد هذه المشاريع الثلاثة، يأتي عقب قرار المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتخذ خلال دورته المنعقدة بتاريخ 18 آذار / مارس الماضي الذي يرمي إلى توحيد دفاتر تحملات متعهدي "فسات" مع تلك الخاصة بالمتعهدين الآخرين الجاري العمل بها ، فيما يخص شروط تعديل المساهمة في رأس المال.

وتنص المشاريع حسب المتحدث ذاته على إخضاع المتعهدين الحاصلين على تراخيص من نوع "فسات" على إخضاع كل تعديل في مساهمة رأس المال، ينتج عنه تغيير في مراقبة المرخص له أو يترتب عنه دخول مساهم جديد، للموافقة المسبقة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك على اعتبار أن هؤلاء المتعهدين يشاركون حاليا في إنجاز خدمات مهمة، ومن شأن التغييرات التي تطرأ على توزيع المساهمة في رأسمال هؤلاء المتعهدين، يضيف الوزير، التأثير على استقراريتهم وعلى تأهيل المساهمين الجدد، وكذا إحداث تداعيات سلبية على احترام هؤلاء المتعهدين لالتزاماتهم.

ويتعلق النص الأول المصادق عليه حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بمشروع مرسوم رقم "607-15-2" بتغيير دفتر تحملات شركة "غولفسات مغرب" المرفق بالمرسوم رقم "809-00-2" الصادر في 31 كانون الثاني / يناير 2001، فيما يهم النص الثاني مشروع مرسوم "رقم 608-15-1" بتغيير دفتر تحملات شركة "سيمكوم سا" المرفق بالمرسوم رقم "810-00-"2 الصادر في التاريخ نفسه.

ويتعلق النص الثالث المصادق عليه بمشروع مرسوم رقم "609-15-2" بتغيير دفتر تحملات شركة "سبيسكوم" المرفق بالمرسوم رقم "811-00-2" الصادر في 31 كانون الثاني /  يناير2001.