تحتضن مدينة الدار البيضاء المغربية، بداية الأسبوع المقبل المؤتمر الدولي حول "موضوع الفساد داخل المقاولة" في إطار الدورة السنوية لندوات المدرسة العليا للتجارة والأعمال.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة أثر الفساد على عالم الأعمال في المغرب والدور الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في مكافحة هذه الآفة.

وأضاف المنظمون للمؤتمر في بيان لهم، أنَّ "الفساد يشكل، إلى جانب سوء الإدارة، أحد المعيقات الرئيسية أمام التنمية المستدامة في المغرب، الذي له تأثير كبير وسلبي على جودة المنتجات، والاستثمار الأجنبي، وهروب رؤوس الأموال".

وأوضح البيان أنَّ "الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للوقاية ومكافحة الفساد بمشاركة جميع الأطراف المعنية".

وكانت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرانسي" كشفت أنَّ الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية في المغرب بلغت أكثر من 27 مليار درهم ( 3,6 مليار دولار)؛ على اعتبار أنَّ كلفة الفساد في تمرير هذه الصفقات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تمثل 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. 

وأكدت المنظمة أنَّ المعدل السنوي لتكلفة الفساد تصل إلى ما بين 0,5 و1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وشرحت أنَّ الظاهرة تنتشر بكثرة في المقاولات في القطاع العقاري دون غيره، لأهمية البعد المالي والبعد المجالي للقطاع.