أعلنت المنظمة التي تجمع دول الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط "الاتحاد من أجل المتوسّط"، التي يوجد مقرّ أمانتها العامة في برشلونة الإسبانية، حصول المغرب على أول دفعة من تمويلات المشاريع الخاصة بتطوير مناطق حضارية مستدامة، والتي صودق عليها في اجتماع ضمّ ممثلي الدول الأعضاء الـ 43 عام 2011 في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وكشفت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، الشروع في تمويل ثلاثة مشاريع من أصل 27 تمّ اعتمادها، ويتعلّق الأمر بكل من مشروع تنمية ضفتي أبي رقراق في المغرب، ومشروع "صفاقص تبرورا" في تونس، ومشروع "إمبابة" في مصر، وحصل هذا الأخير على تمويل قيمته 100 مليون يورو، ونال كل من مشروعي المغرب وتونس زهاء 400 مليون يورو لكل منهما.

ويتمثل الشطر الثالث من مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، في إحداث قطب حضري جديد بين مدينتي سلا والرباط، يضمّ أحياء سكنية جديدة وأخرى مهنية تحترم مبدأ التنوع الاجتماعي وعدم الاقتصار على فئة معيّنة، علاوة على مرافق أخرى مثل مستشفى جديد وتهيئة موقع "شالة" الأثري، ومواكبة كل ذلك بإجراءات بيئية تسعى إلى الحفاظ على التوازن الطبيعي للمنطقة المحيطة بالنهر، وتجنّب الانعكاسات المحتملة لجريان المياه على المشاريع المقامة في المنطقة.

ويتضمّن المشروع شقًا يسعى إلى ضمان الانسجام الحضري بين ضفتي النهر، وتقوية الشبكة الطرقية الرابطة بين مدينتي الرباط وسلا، وضمان سلاسة الحركة.

ويقدّر حجم الساكنة الجديدة التي سيضمّها المشروع، بعد انتهاء إنجازه، في ما بين 60 و80 ألف نسمة، ما سيشكّل حزامًا حضريًا جديدًا في المنطقة.

وأوضح بيان "الاتحاد من أجل المتوسّط"، أن مبادرة تمويل المشاريع الحضرية حددت حتى الآن ما يصل إلى 27 مشروعًا في تسعة بلدان على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية.

وتشكّل هذه المبادرات في مجموعها استثمارًا قدره خمسة مليارات يورو، ما يعني أن المساعدة الفنية المقدمة من "الاتحاد من أجل المتوسط" تصل إلى 8% من المتطلبات الاستثمارية الإقليمية التي قدّرها بنك الاستثمار الأوروبي للأعوام الـ 20 المقبلة، حيث يحتاج حوض البحر المتوسط، وفقاً لهذه المنظمة المالية، إلى استثمارات مجموعها 60 مليار يورو في مبادرات البنية التحتية الحضرية في غضون العقدين المقبلين.

وتتم مبادرة تمويل المشاريع الحضرية تحت مظلة الأمانة العامة لـ "الاتحاد من أجل المتوسط"، التي يتولاها المغربي فتح الله سجلماسي، وبواسطة الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار بدعم من المفوضية الأوروبية.

وترتبط المبادرة بكل من بنك التنمية الألماني، ومكاتب الودائع في فرنسا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفنلندية للتعاون والتطوير، بينما أعربت مؤسسات مالية دولية أخرى وجهات استثمارية عن اهتمامها بها.