أكد  وزير "العدل والحريات" المغربي مصطفى الرميد، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدى يومين ابتداء من أمس الاثنين في مقر البرلمان، حول "إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية"، أن الدستور المغربي لا ينص على منع عقوبة الإعدام، عكس ما يذهب إليه العديد من المنادين بإلغاء هذه العقوبة، والذين يدفعون بالفصل الـ20 منه للدفاع عن أطروحتهم.

وأوضح الرميد أن عقوبة الإعدام هي إشكالية والخلاف فيها دولي وليس وطني، مؤكدا أن الدستور  المغربي لا يمنع عقوبة الإعدام، ما يعني أن الذين يستدلون بالفصل الـ20 من الدستور المغربي الذي ينص على "الحق في الحياة"، هو استدلال "خاطئ".

وأضاف أن التدقيق في السياق الذي جاء فيه الفصل المذكور من الدستور يحيل إلى أن الفصل الـ19 يتحدث عن المساواة في الحقوق والواجبات، في ما الفصل الـ21 الذي يليه ينص على حماية السلامة الجسدية للمواطنين، ليخلص على هذا الأساس، وبعد تطرقه إلى نص المادة 20 بحد ذاتها، إلى أنه لا يمكن للمشرع الدستوري أن يأتي بهذا الفصل مخففا إذا كان المراد منه هو منع الإعدام

وأشار إلى أن الدستور لا ينص على إلغاء عقوبة الإعدام، كما أنه لا يمنع كذلك من نسخها، إلى جانب عدم وجود اتفاق دولي يمنع العقوبة صراحة في ما عدا البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

وبيّن الرميد أن مسودة مشروع القانون الجنائي تتجاوب مع روح توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، والتي تدعو إلى الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، من خلال الانتقال من 31 جريمة يعاقب عليها بالإعدام في التشريع الحالي إلى ثمانية فقط في مسودة مشروع القانون الجديد