تتوقع مؤسسة "فروست آند سوليفان" للاستشارات أن تضخّ السعودية أكثر من 100 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجدّدة، تلبيةً للارتفاع الحاد في الطلب على الطاقة وتنويع هذا القطاع.

وأكدت المؤسسة أن الطلب على الطاقة في المملكة يُتوقع أن ينمو بنسبة 45 في المائة خلال 25 عامًا، من 69 غيغاواط في 2014 إلى 100 غيغاواط في 2040، ما يعادل حجم الطلب على الطاقة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.

وأوضحت في تقرير أصدرته بمناسبة انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل، الأحد المقبل في أبو ظبي، أن السعودية تخطط لإنفاق 109 مليارات دولار لإنتاج 54 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، وستمثل مشاريع السعودية وحدها في عام 2020 نحو 70 في المائة من القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "عبد اللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية"، روبرتو دي دييغو أروزامينا، إن المملكة تتمتع بالإمكانات الأكبر في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في ضوء التقدم السريع الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة.

وأضاف أروزامينا أن السعودية يمكن أن تستفيد من الطاقة المتجددة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة وتنويع اقتصادها، إضافة إلى تحويل الدعم الحكومي للطاقة إلى أغراض أخرى، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة المواطنة.

وتشهد الطاقة الشمسية أسرع معدل انتشار مقارنة بمصادر الطاقة المتجدّدة الأخرى، إذ تخطّط المملكة لإنتاج 41 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2040، وفقًا لتقرير آخر صادر عن مؤسسة "آرثر دي ليتل"، التي ترى أن دعم نمو الطاقة الشمسية وانتشارها يحتاج إلى تيسير عملية توفير التمويل اللازم لتطويرها، وإبرام شراكات استراتيجية في هذا المجال، والتنفيذ قبل التصنيع، فضلًا عن إجراء إصلاحات استباقية لسياسات الطاقة.

وأوضح أروزامينا أن هناك دعم كبير للابتكار في قطاع الطاقة المتجددة، بفضل وجود جامعات عالمية المستوى متخصصة في هذا المجال، وتحتاج الحكومات عمومًا إلى تنفيذ خطط شاملة تعزز الابتكار والقدرة التصنيعية لتقديم حلول عملية ممكنة وتنافسية ومعقولة الكلفة، بما يساعد في تحقيق النجاح والازدهار في القطاع.