ذكرت مصادر صحافية جزائرية أن الزيارة التي قادها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الصين قبل أيام، والتي كان مرفوقًا فيها برئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد وعدد من أعضاء الحكومة وإطارات الدولة أنهت "حلم" فرنسا في الظفر بحصرية استغلال مناجم الذهب والماس واليورانيوم في الجنوب الكبير، قبل أن يتقرر استغلالها بالشراكة مع متعاملين أجانب، حيث كانت فرنسا المرشح الأول لافتكاك هذه الصفقات إلى جانب قطر.

وتضمن اللقاء الخاص الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بعدد من أعضاء الحكومة ومستثمرين ومديري شركات صينية ناشطة في الجزائر وعودًا، بمنح الصين أولوية الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها صفقات الغاز والبترول بالعرقين الشرقي والغربي، حيث من المنتظر الكشف عن جزء من الحقول التي سيتم استغلالها في المناقصة الخامسة للغاز والتي ستتكفل بمتابعتها وكالة "النفط". 

وانتزعت الشركات الصينية وعودًا بأن تكون سباقة لاستغلال مناجم الذهب والماس واليورانيوم، خلال المرحلة المقبلة في الجنوب الجزائري الكبير، وهي المناجم التي سبق وأن تحدث وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن منحها للقطريين، خلال لقاء جمعه بمستشارين ورجال أعمال من الدوحة قبل شهرين في مقر وزارته، إلا أن الوزير الأول عبد المالك سلال اشترط بالمقابل على الصينيين التعجيل في استكمال إنجاز مشاريع السكن العالقة التي تحصلوا عليها في الجزائر، وشدد على ضرورة نقل التكنولوجيا الحديثة وتلقينها للشركات الجزائرية واستكمال إنجاز مشاريع المدن الصناعية التي تحصلوا عليها على شاكلة مدينة شنغهاي العريقة وإنجاز أكبر ميناء بين تنس وشرشال. 

ورد الصينيون على الوزير الأول بتقديم شكوى ضد الإدارات الجزائرية ورؤساء البلديات والولاة الذين لا يزالون يمارسون البيروقراطية والتي تقف وراء عرقلة معظم المشاريع، معتبرين أن الشركات الصينية "معروفة بالسرعة في الإنجاز لولا عراقيل التصاريح الإدارية".

وتعوّل الصين بقوة على الجنوب الجزائري الكبير لدخول السوق الأفريقية، وتعتبر الجزائر بوابة لاقتحام أسواق مالي والنيجر والتشاد وساحل العاج والسينغال، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تباشرها الجزائر في هذا الإطار، بالرغم من أنها لا تزال معلّقة أو مجمّدة بسبب التقشف على غرار مشروع الغاز "نيغال" ومشروع الألياف البصرية الجزائر ـ أبوجا والطريق العابر للصحراء.