أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن الحكومة بصدد إعداد لمخطط وطنية للعمل في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الفرقاء تتوخى إرساء رؤية جديدة تستهدف على المدى البعيد التشغيل الأمثل للرأسمال البشري وضمان عمل منتج ولائق وتحقيق نمو اقتصادي قوي متوازن ومستدام، وإصلاح عميق وشامل لسوق العمل وتطوير الحقوق الأساسية للعمال
وأضاف أثناء الدورة الـ41 لمؤتمر العمل العربي، الذي تحتضنه حاليًا القاهرة، أن أولويات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية تهدف إلى تطوير نظام الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها لتشمل فئات اجتماعية جديدة والرفع من أداء منظومة التعويض عن حوادث الشغل ودخول نظام التعويض عن فقدان الشغل حيز التنفيذ، وإصلاح نظام التعاضد، في إطار السعي لوضع منظومة وطنية متكاملة للحماية الاجتماعية.
وذكر في شأن العلاقات المهنية بأن جولة الحوار الاجتماعي برسم سنة 2014 توجت بالتوصل إلى اتفاق تم بموجبه الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتدارس القضايا والملفات المدرجة في جدول الأعمال
وأكد الوزير أن استراتيجية عمل الحكومة المغربية طيلة السنوات الثلاث المقبلة ترهدف إلى  اتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات لدعم الاستثمار والقدرة الانتاجية للنسيج الانتاجي الوطني.
كما تهدف هذه الاستراتيجية مصاحبة هذه الدينامية بخطوات متوازنة في اتجاه اعتماد الاصلاحات الأساسية المرتبطة بمنظومة التقاعد وتأطير الاقتصاد غير المهيكل ومواصلة الإصلاح ومحاربة التهميش والهشاشة وتسريع عملية البناء التشريعي والمؤسساتي من خلال مواصلة تنزيل مواد دستور أول تموز/ يوليو2011