أكد وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، أن المغرب شرع في المصادقة على اتفاقيتي الشغل الدوليتين رقم 172 حول ظروف العمل اللائق في الفنادق والمطاعم، ورقم 143 حول العمال المهاجرين.

وأبرز الصديقي خلال مناقشة الموازنة المالية في مجلس النواب، أن وزارته وضعت برنامج عمل للعام 2016 يتضمن تدابير وإجراءات في عدد من المجالات، مؤكدا أن "الوزارة ستعمل على تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق وتخفيض نسبة البطالة، من خلال إنجاز أعمال تهدف إلى استكمال البناء المؤسساتي للمرصد الوطني لسوق الشغل".

وبخصوص مجال التشغيل، أفاد الوزير بأن خطة العمل للعام 2016 ترتكز على مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى، التي انطلقت خلال الفترة 2014/2015، والمتعلقة بتيسير إدماج الباحثين عن العمل في سوق الشغل، والعمل على أجرأة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومواصلة إطلاق المبادرات المحلية للتشغيل.

ولتحقيق ذلك، حسب وزير التشغيل، سيتم اعتماد مجموعة من الإجراءات، على رأسها وضع برنامج لإعادة تأهيل 25 ألف باحث عن شغل حامل لشهادة الإجازة على مدى 3 أعوام بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتنفيذ برنامج التكوين من أجل الإدماج كما جرى إصلاحه، والبرنامج الجديد "تحفيز"، وفتح وكالات محلية لإنعاش التشغيل والكفاءات في الأقاليم والعمالات غير المغطاة، بفتح 10 وكالات جديدة.

وشدد الصديقي على أنه "رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة عالميا وجهويا ووطنيا، تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث 38 ألف منصب شغل صاف بين الفصل الثاني من 2014 والفصل الثاني من 2015".

وعلى مستوى البطالة، قال: "بعد الانخفاض المهم في معدل البطالة في العشرية الأخيرة (من 13.4 في المائة سنة 2000 إلى 9.1 في المائة سنة 2009) عرف هذا المعدل شبه استقرار في حدود 9 في المائة إلى غاية 2014، وارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7 نقطة مئوية خصوصا في المدن ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، وحاملي الشهادات".

وعلى مستوى الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي، تحدث عن إعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون جديد للنقابات المهنية، والمصادقة على اتفاقيات دولية وعربية، وتفعيل الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب.

وأضاف أن البرنامج يهم تعميم وتوسيع وتحسين التغطية الاجتماعية للعمال، بتعزيز الحكامة وتتبع أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الاجتماعية إلى فئات أخرى، وتعزيز التغطية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج والتعويض عن حوادث الشغل.

وفي ما يتعلق ببرنامج إنعاش التشغيل، أفاد بأنه جرى، إلى حدود نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، إدماج 56 ألفا و200 باحث عن شغل، بزيادة 12 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2014، واستفاد من برامج تحسين قابلية التشغيل 11 ألفا و250 شابا وشابة، وسجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وربط الصديقي ذلك بالتراجع المسجل في القطاعات الزراعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة تقدما في مراحل إعداده، بالمصادقة في 27 نيسان/ أبريل 2015 على المشروع في إطار اللجنة البين-وزارية، التي يترأسها رئيس الحكومة، ومتابعة إنجاز الدراسة المتعلقة بإحداث نظام للتغطية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي.